شهدت الجزائر في 2025 تكثيفًا لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر. وحدات حرس السواحل كثفت المراقبة واعترضت القوارب التقليدية التي يستخدمها المهاجرون. بفضل ذلك، أنقذت المئات ومنعت محاولات مغادرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
وزارة الدفاع الوطني أعلنت حصيلة عملياتها بين 10 و16 سبتمبر 2025. الحصيلة شملت إنقاذ 411 شخصًا من الغرق كانوا على متن قوارب تقليدية. كما أوقفت القوات 940 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة داخل التراب الوطني. وفي الوقت نفسه، نفذت عمليات ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، منها توقيف تجار مخدرات وحجز أسلحة ومواد مهربة. هذه النتائج تعكس استمرار ظاهرة الهجرة السرية رغم الرقابة الأمنية والبحرية المشددة.
تدفقات إلى إسبانيا
رغم هذه الإجراءات، واصلت قوارب الهجرة السرية الوصول إلى السواحل الإسبانية. منظمة "كاميناندو فرونتيراس" ذكرت أن 2024 شهد وصول 9,611 جزائريًا، مقابل 6,432 في 2023، أي بزيادة تجاوزت 66%. أما في 2025، فحتى مطلع جويلية، سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصول 4,119 مهاجرًا انطلقوا من الجزائر، معظمهم من الجنسية الجزائرية.
ورغم أن الرقم أقل من العام السابق، حذرت المنظمة من خطورة "الطريق الجزائرية". هذا المسار البحري سجل مئات الضحايا والمفقودين. وهو ما يجعله من أخطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. تقارير حقوقية أكدت أن مئات الجزائريين فقدوا حياتهم خلال محاولات العبور. وهكذا تبقى الظاهرة معقدة بين ضغوط اقتصادية داخلية ورقابة بحرية متزايدة.
