واصل الذهب صعوده القياسي عالمياً، حيث تجاوزت قيمة الأونصة الواحدة 4,383 دولارًا في ديسمبر 2025، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في أكتوبر. هذا الارتفاع يأتي في سياق توقعات بتخفيف السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2026، بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكي وتباطؤ التضخم، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل تراجع الثقة بالدولار الأمريكي وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
في الأسواق المحلية الجزائرية، ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ ، متأثرة بالارتفاع العالمي للسعر وبالعوامل المحلية بما فيها تقلبات سعر الصرف وارتفاع الطلب على المعدن النفيس سواء للاستثمار أو للزينة. هذا الارتفاع يعكس تأثير الديناميكية العالمية مباشرة على الأسعار المحلية ويزيد من جاذبية الذهب في السوق الداخلي.
البنك المركزي الجزائري يمتلك احتياطات ذهبية تُقدّر بحوالي 174 طنًا، وهي واحدة من أكبر الاحتياطيات في إفريقيا. مع الارتفاع العالمي للأسعار، ارتفعت القيمة السوقية لهذه الاحتياطيات بشكل ملموس، ما يعزز صلابة الاحتياطيات الأجنبية للجزائر ويزيد من قدرتها على مواجهة التقلبات المالية والاقتصادية الدولية. هذه الزيادة في القيمة تتيح للجزائر إمكانية تعزيز استقرارها المالي والسياسي، كما تمثل ضمانة أمام أي ضغوط خارجية على الاقتصاد الوطني.
ارتفاع أسعار الذهب يعكس أيضاً فرصة للجزائر لتعظيم الاستفادة من احتياطياتها الثابتة، سواء عبر الاستثمار الأمثل لهذه الاحتياطيات أو من خلال استخدامها كضمانات في عمليات الاقتراض الدولية بشروط أفضل. إضافة إلى ذلك، الزيادة في القيمة السوقية للاحتياطيات الرسمية تدعم قدرة الجزائر على حماية اقتصادها من تقلبات الأسواق العالمية وتعزز الثقة في اقتصادها على المستوى الدولي.
في ظل هذه التطورات، يظل الذهب في الجزائر أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، خصوصاً مع ارتفاع الطلب المحلي والعالمي عليه كملاذ آمن. استمرار هذا الصعود يضع الجزائر أمام فرصة لتعظيم العائدات من احتياطياتها وتطوير سياسات مالية واستثمارية أكثر فاعلية تستفيد من الظروف العالمية الراهنة.
وفي سنة 2022 طرحت وزارة الطاقة الجزائرية مزايدة للاستكشاف الصناعي للذهب على مستوى 9 مواقع، 7 منها في ولاية تمنراست ومؤشران في ولاية تندوف، و تسلّمت اللجنة المختصة 79 ظرفًا، وقبلت 64 عرضًا في مرحلة العروض التقنية قبل شهر، وفقًا لما ينصّ عليه القانون الجاري العمل به.
