تمكّن الحزب الشعبي من تمرير مقترح رغم تصويت الحزب الاشتراكي ضده، يقضي بالتراجع عن الموقف المتخذ بشأن الصحراء وتعزيز الروابط مع الجزائر.
نجح الحزب الشعبي في دفع الكونغرس الإسباني إلى المصادقة على “مقترح غير ملزم” بدعم من حزب سومار ومعارضة الحزب الاشتراكي، يطالب الحكومة بـ“استعادة الموقف التاريخي لإسبانيا القائم على الحياد النشط بخصوص قضية الصحراء الغربية”، و“إعادة فتح الحوار السياسي مع الجزائر وتعزيز الاتصالات الدبلوماسية على جميع المستويات”. خطوة تمثل إعلاناً صريحاً ضد السياسة الخارجية الحالية لوزير الخارجية الاشتراكي خوسيه مانويل ألباريس، وتكشف مجدداً عزلة الحزب الاشتراكي في البرلمان.
رهان على الجزائر بدل المغرب: “شريك موثوق”
قال النائب عن الحزب الشعبي خوسيه مانويل فيلاسكو إن علاقة إسبانيا مع المغرب، “ذلك البلد الذي بدأ منه كل شيء، كانت تاريخياً مليئة بالتعقيد”. وأكد أن الجزائر “أظهرت على الدوام أنها شريك موثوق، بمواقف غالباً ما تتماشى مع المصالح الإسبانية طويلة الأمد”. وأشار إلى أن التعاون في الطاقة والأمن والسياسة جعل الجزائر “حليفاً طبيعياً واستراتيجياً لإسبانيا”، مضيفاً أن “الفرق هو أن الجزائر تحافظ على استقرار أكبر في علاقاتها الدولية”.
وينص المقترح على مطالبة حكومة سانشيز بـ: إعادة الحوار السياسي مع الجزائر وتعزيز الاتصالات الدبلوماسية, استعادة حياد إسبانيا التاريخي في قضية الصحراء الغربية. و دعم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو), و الدفع نحو إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع الجزائر، بما يشمل الاقتصاد والطاقة والأمن.
انتقاد صارم لانقلاب سانشيث في ملف الصحراء
المبادرة تتهم سانشيث بتعريض العلاقات مع الجزائر للخطر بسبب تغييره الأحادي لموقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية. وتذكر بأن هذا التحول أدى في يونيو 2022 إلى تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة الممتدة منذ 2002، في وقت كانت فيه أوروبا تواجه أزمة طاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، وكانت الجزائر المورّد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا.
وتشير الوثيقة إلى أن حكومات الحزب الشعبي حافظت على “توازن ثلاثي” في المغرب العربي، على عكس سانشيث الذي “كسر الحياد التاريخي لإسبانيا المستمر لأكثر من خمسة عقود”.
العودة الجزئية للتطبيع غير كافية
يرى النائب فيلاسكو أن “الكثير من المراقبين يعتبرون أن الحل النهائي للأزمة مرتبط بتغيير الحكومة في إسبانيا، لأن الجزائر لا تثق في الإدارة الحالية”. وعلى الرغم من تسجيل خطوات تقارب بين 2023 و2025 – مثل عودة السفير الجزائري وتعزيز التعاون في الأمن والهجرة وزيارة وزير الداخلية الإسباني الأخيرة، الأولى منذ 2022 – يؤكد أن هذه الخطوات “لا تعيد العلاقات إلى الوضع الطبيعي السابق قبل القطيعة”.
من جانبه، رحّب النائب عن حزب سومار إنريكي سانتياغو ببدء مسار “العودة إلى العلاقات الطبيعية”، لكنه دعا إلى رفع التجميد عن معاهدة حسن الجوار، معتبراً أن “على إسبانيا والجزائر أن تطورا علاقة حليفين، لأن مصالحهما في الصحراء مشتركة”.
