أعلنت "قافلة الصمود" المغاربية لكسر الحصار على قطاع غزة، اليوم ، مغادرتها ليبيا والعودة إلى تونس، بعد إطلاق سراح آخر شخص من أعضاء القافلة، من بينهم جزائريين، والذين تم توقيفهم من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي.
وقال نبيل الشنوفي، متحدث القافلة في تصريح لوسائل إعلام إنهم في طريق العودة إلى تونس.
وأضاف: "انطلقنا من مدينة زليتن الليبية عائدين إلى تونس، بعد "إفراج سلطات شرق ليبيا عن آخر الموقوفين م المشاركين في القافلة".
و شددت القافلة في بيان "أنها لن ترجع من ليبيا إلى تونس إلا مع عودة كل الموقفين من ناشطي القافلة"، لافتة إلى أن سلطات شرق ليبيا كانت تحتجز 3 ليبيين لديها، حتى يوم أمس.
و أكد الشنوفي أن الليبيين الثلاثة "أطلق سراحهم فجر الأربعاء، وهم: مصعب يوسف الفارس، وأبو عجيلة علي أبو القطف وعبد الحكيم الحمروني".
وسبق أن أشار مسؤولو القافلة في تصريحات سابقة أن مغادرتهم ليبيا "مشروطة بعودة جميع الموقوفين".
وقالوا آنذاك إن "هذا ما أبلغناه إلى جميع وسطاء التفاوض"، دون إيضاحات.
ومساء الخميس، أعلن منظمو القافلة أن قوات ليبية أوقفت سيرها عند مدخل سرت، بانتظار مواقفة بنغازي على المرور.
لكن صباح الأحد أفادت بأنها قررت العودة إلى آخر نقطة آمنة في مصراتة، "للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين أوقفتهم سلطات شرق ليبيا".
ومساء الجمعة، أوقفت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي، عددا من المشاركين في القافلة، من بينهم جزائريين، على خلفية "عدم حملهم جوازات سفر سارية، أو أي أوراق ثبوتية"، على حد قولها.
ومن تونس، عبرت القافلة إلى ليبيا ووصلت حتى مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس)، لكنها تراجعت إلى مدينة مصراتة إثر رفض حكومة الشرق الليبي مرورها نحو معبر مساعد الحدودي.
ومن هذا المعبر كانت القافلة التي تضم أكثر من 1500 ناشط من الدول المغاربية، تأمل دخول مصر من معبر السلوم، والتوجه نحو معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، احتجاجا على الحصار وحرب الإبادة الإسرائيلية.
ومنذ سنوات تتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس (غرب)، والأخرى كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي (شرق).
