الدخول الاجتماعي لعام 2025 أكثر توترًا من سابقه في 2024، الذي كان مُهدّأً بقرب موعد الانتخابات الرئاسية. يجمع هذا الدخول بين توتر اجتماعي، حيث تم قمع إضرابات محتملة عبر سجن قادة نقابيين (عمال السكك الحديدية والخطوط الجوية الجزائرية) أو وضعهم تحت الرقابة القضائية (قطاع التربية الوطنية)، وبين شعور بضيق سياسي تجلّى في إقالة الوزير الأول نذير العرباوي، والفترة الممتدة بين الحكومتين. كل هذا يحدث في مناخ كئيب، يفوح منه عبق مآسي "الحرقة" (الهجرة غير الشرعية) و"وادي الحراش".
صيف هادئ نسبيًا، إشارات خادعة
رغم ذلك، كان الصيف معتدلًا نسبيًا: لم تكن هناك موجات حر شديدة في منطقة التل، ولا حرائق كارثية، وبقي سعر الدجاج منخفضًا خلال تلك الفترة، كما انخفض سعر السردين بسرعة بعد أن بلغ ذروته بأكثر من 1200 دينار جزائري للكيلوغرام. من وجهة نظر قصر المرادية أو قصر الحكومة، لا يزال هناك مجال لتسيير السنة الاجتماعية الجديدة، كما حدث في الدخول الاجتماعي لعام 1982 أو 2013. نحن نعرف ما حدث بعد ذلك. المعايير الأساسية لم تتغير: ضعف نظامي كبير. هامش المناورة حقيقي بقدر ما هو وهمي، حسب ما إذا كان الأمر يتعلق بإعداد ميزانية واحدة أو خمس ميزانيات متتالية. انخفاض بنسبة 30٪ في الإيرادات الخارجية يتحوّل إلى دورة انخفاض في أسعار الطاقة، فتتلاشى الهوامش. في الحقيقة، هي وهمية.
لا يزال النمو مدفوعًا بالإنفاق العام، على حساب عجوزات هائلة. يتم التحكم في التضخم بفضل الدينار المدعوم، الذي يُعتبر فصلًا من فصول التحويلات الاجتماعية. أما الدخل الحقيقي (في الاقتصاد، "الدخل الحقيقي" هو الدخل المعدل حسب التضخم، ويُعبّر عنه بالقيمة الحقيقية لا الاسمية)، الذي يعكس القدرة الشرائية الفعلية للفرد، فيواصل ركوده الذي بدأ تاريخيًا في عام 2014.
ردٌّ متجسِّد، لكنه منقطع عن الواقع
الأمر الأكثر إثارة للقلق لم يعد هذا فحسب، بل يكمن في طبيعة الاستجابة المقترحة لمواجهة الأزمة المهددة بالوقوع. هذه الاستجابة تتجسّد اليوم في تحرّك رجل واحد: كمال رزيق، وزير التجارة الخارجية، المكلّف بمهمة وقف العجز في الميزان التجاري الخارجي، الذي قُدّر بـ9 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. غير أن هذه الإجراءات، ببساطة، غير واقعية؛ إذ تسعى إلى إعادة شبه احتكار الدولة الإداري للتجارة الخارجية — وهي فكرة عبثية، بعد مرور خمسة وثلاثين عامًا على إلغائها من قبل حكومة الإصلاحات سنة 1990.
في انتظار الآثار الركودية الواضحة لهذا التوجّه خلال العام المقبل، فإن ما يُؤمَل — وبشكل أقل فأقل تحفظًا — في أوساط رجال الأعمال، وعلى رأسهم الصناعيون، هو رحيل الوزير، بفضل تغيير محتمل في الحكومة. وهكذا يُختزل، في ظل هذا الدخول الاجتماعي، الرهان الاستراتيجي للبلاد بشأن مسار تنميتها إلى مصير كمال رزيق. وهذا يعبّر عن جفاف اللحظة.
في مواجهة تزايد العجوزات في عامي 2014 و2015، استعانت حكومة سلال بفريق عمل لاقتراح مسار مالي مستدام لمدة ثلاث سنوات، واحتواء العجوزات، والشروع في إصلاحات لتعبئة المزيد من موارد السوق من أجل الاستثمار الإنتاجي. كما وسّعت التشاور الاجتماعي ليشمل كيانات مثل "كير" (دائرة العمل والتفكير من أجل المقاولات) ومجموعة "نبني"، المعروفة باستقلاليتها، وبالتالي بانتقادها للسياسات العامة التي أدت إلى المأزق في 2014-2015. وقد نتج عن ذلك نقاش مثمر ونيّة أولية للانضباط المالي في مواجهة انهيار احتياطيات الصرف بأكثر من 70 مليار دولار في عامين.
رؤية اختزالية للتجارة الخارجية
الظروف في عام 2025 ليست مقلقة بشكل ظاهر كما كانت في 2014-2015. لكنها تصبح مقلقة مع وجود كمال رزيق كشخصية رئيسية للحل. فالتقليل الإداري للواردات، بما في ذلك المدخلات الإنتاجية المحلية، هو طريقة للنظر إلى مشكلة معقدة من زاوية ضيقة. بالنظر إلى إمكاناته، لا تزال جاذبية الاقتصاد الجزائري ضعيفة للغاية، وبالتالي فإن تنويعه الصناعي بطيء جدًا. ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات مثل كمال رزيق هي جزء من المشكلة وليست جزءًا من الحل.
إن توحيد سعري صرف الدينار هو وسيلة أكثر منهجية لخفض الواردات من خلال إشارة الأسعار. وهو يفترض قدرة سياسية على إجراء إصلاحات عميقة، بما في ذلك تخصيص الدينار القابل للتحويل والموارد المصرفية للاستثمار. وقد انزلق هذا النقاش إلى هامش الفضاء العام. ولن يكون مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، منظمة أرباب العمل التي يرأسها كامل مولا، هو الذي سيطرحه: فهو لا يتفوه بكلمة واحدة في العلن.
اعتراف من الداخل
أرسل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الذي قيل أنه سيغادر منصبه، رسالة هامة بشأن الحوكمة الاقتصادية للبلاد عندما صرّح بأن تنمية الاستثمار الأجنبي في الجزائر لا ترتبط بصعوبة الحصول على التأشيرة: "طالما أن مناخ الأعمال في البلاد لا يتحسن، فإن تخفيف إجراءات التأشيرة لن يغيّر شيئًا". الاعتراف بأن جاذبية البلاد للأعمال التجارية ضعيفة يأتي من داخل الحكومة. تفصيل صغير: سهولة الحصول على التأشيرة هي جزء من مناخ الأعمال التجارية وليست خارجة عنه. وزارة الخارجية تعتمد على الأمن لمنح التأشيرات... فهل يعتمد كمال رزيق ووزارته على أحد ما لمنح تراخيص برامج الاستيراد؟
