حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، من كون منطقة الساحل « في طريق الانزلاق » تحت ضغط الجماعات الجهادية، داعيا دول المنطقة إلى تجاوز خلافاتها من أجل العمل المشترك. وفي اليوم نفسه، جدّد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطّاف، تأكيده على أنّ يد الجزائر ما تزال ممدودة نحو مالي.
شكل الوضع في مالي وفي الساحل عموماً، الوضع الذي يثير قلق الجزائر وبقية دول المنطقة، محور كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو أمام مجلس الأمن. وكانت رسالته مقلقة، إذ تحدث عن منطقة « تعيش تحت ضغط عنف إرهابي يزداد تنظيماً يوماً بعد يوم ». وأوضح أنّ الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية « تعزّز معاقلها، وتوسّع نفوذها، وتستغل كلّ ثغرة سياسية للتقدم. «
وأضحت منطقة الساحل تستحوذ على 19 بالمائة من الهجمات الإرهابية في العالم وأكثر من نصف ضحاياها. إذ تقع خمس من أكثر عشر دول تضرراً من الإرهاب تفي منطقة الساحل. ويُقدّر عدد النازحين بنحو أربعة ملايين شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، فيما أُغلِقت 14,800 مدرسة وأكثر من 900 مرفق صحي.
أرقام الكارثة
وفقاً لبيانات منظمة « أكليد » غير الحكومية، التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، ارتفع عدد الهجمات الجهادية من 1900 هجوم في عام 2019 إلى أكثر من 5500 في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى نحو 3800 هجوم بحلول 10 أكتوبر 2025، معظمها على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.
يرى غوتيريش أن الوضع يفرض تجاوب قويّ ومنسَّق على المستوى الجهوي، بمشاركة الجزائر وموريتانيا. وقال: « من الضروري بناء أرضية للتعاون بين أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة لدول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، وتحالف دول الساحل، وموريتانيا، وتشاد، والجزائر، من أجل تمكين عمل منسّق ضدّ الإرهاب. “
من الواضح أنّ هذا التنسيق لا يزال غائباً، في ظل التدخلات الأجنبية التي تعقّد المشهد أكثر فأكثر. وتبقى حالة مالي حساسة جداً وقد تمتد تداعياتها إلى دول أخرى. وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من « أثر العدوى » الذي قد يمتد إلى الدول الساحلية والشمالية، مثل الجزائر وموريتانيا. وقال: « إذا لم نتحرك الآن، فإنّ التهديد سيتقدم شمالاً وجنوباً، حاملاً معه مناطق بأكملها. “
الجزائر من أجل « العودة إلى المسار السياسي”
رغم العلاقات المتوترة مع مالي، ومع النيجر وبوركينا فاسو بدرجة أقل، فإن الجزائر مدعوة للعب دور فعّال في استقرار المنطقة. وخلال مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء، شدد أحمد عطّاف على « صبر الجزائر الذي لا ينفد » وعلى إرادتها في دعم « العودة إلى المسار السياسي » في مالي.
وأكد أن الحلّ للأزمة يجب أن يمر عبر « حوار مسؤول ومصالحة شاملة، دون أي تمييز أو إقصاء، وبعيداً عن أي تدخل أجنبي، سواء كان سياسياً أو عسكرياً ». ويرى عطّاف أن الخيار العسكري الذي تبنته باماكو يشكّل تهديداً لمالي ولأمن المنطقة بأسرها.
