أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم 16 جويلية ، قراره باللجوء إلى آلية التحكيم المنصوص عليها في اتفاق الشراكة مع الجزائر، بعد فشل المشاورات التي أُطلقت في جوان 2024 بشأن تدابير تجارية واقتصادية اتخذتها الجزائر منذ عام 2021.
ويعد هذا التطور لحظة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لما يحمله من دلالات قانونية واستراتيجية بالنسبة للسيادة الاقتصادية الجزائرية
ويتعلق النزاع، أساسًا، بمجموعة من الإجراءات التنظيمية التي فرضتها الجزائر، تشمل نظام رخص الاستيراد، وحظر بعض المنتجات المستوردة، وتقييد شروط نشاط الشركات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة وطنية تهدف إلى ترشيد الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وضمان التوازنات الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا السياق، صرح النائب البرلماني يعقوبي بأن التحكيم يمثل “تحديًا يجب التعامل معه بقدر عالٍ من اليقظة، ولكن ضمن مقاربة مدروسة تراعي المصالح الوطنية.”
وأشار إلى أنه كان قد بادر بتاريخ 14 جوان 2024 بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الشؤون الخارجية، لفت فيه إلى ضرورة anticiper (استشراف) تداعيات أي لجوء محتمل إلى التحكيم، والتأكيد على أهمية حماية الهوامش السيادية الاقتصادية في إطار تفاوض متوازن يحترم التزامات الطرفين.
وجاء في رد الوزير حينها أن “اتفاق الشراكة لا ينص على التزامات مالية تلقائية ناجمة عن أي قرار تحكيمي”.
و أضاف أن “اللجوء إلى التحكيم يُعد احتمالًا ضعيفًا، نظرًا لأن الطرفين غالبًا ما يتوصلان إلى توافقات خلال مرحلة المشاورات الودية”.
ورغم ذلك، يرى النائب يعقوبي أن المرحلة الحالية تتطلب انخراطًا جزائريًا كاملاً في مسار التحكيم، إن تأكد، ولكن دون الوقوع في منطق الدفاع المتأخر.
وصرّح بأن “التعامل مع التحكيم يجب ألا يكون باعتباره أمرًا مفروضًا، بل كفرصة لإعادة تأكيد الخيارات الاقتصادية الوطنية، والدفاع عنها بحكمة وحزم، مع الحفاظ على جودة العلاقات الجزائرية الأوروبية”.
كما شدد يعقوبي على ضرورة تقييم اتفاق الشراكة بشكل جاد وموضوعي، من أجل مراجعته بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية الوطنية وتطلعات الجزائر في مجال تنويع اقتصادها.
وختم تصريحه بالدعوة إلى إعطاء الأولوية لمسار الحوار العقلاني، وتفادي الانزلاق نحو نزاع مفتوح، قائلاً: “لا يزال هناك متّسع من الوقت لتغليب منطق التفاهم، في إطار شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة.”
