قدّم حزب الشعب (PP)، الحاكم في جزر البليار، طلبًا إلى الحكومة الإسبانية المركزية لتوسيع إعادة سبعة مراهقين جزائريين لم يرافقهم أولياء أمورهم، والذين طالبت أسرهم باستعادتهم، لتشمل جميع القاصرين الجزائريين غير المصحوبين في الأرخبيل. ومن المتوقع أن يشمل هذا الطلب نحو 300 شاب، إلا أن المنظمات الإنسانية تدين هذه الخطوة باعتبارها غير قانونية وتؤكد على ضرورة احترام مصلحة الطفل العليا وفقًا للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الإسبانية.
القضية من الوهلة الأولى تتعلق بسبعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا وصلوا في سبتمبر إلى إيبيزا على متن قارب ترفيهي. وقد طالبت أسرهم رسميًا بممارسة السلطة الأبوية، ما يمهد الطريق لإعادة فردية وفقًا للتشريعات الإسبانية.
ومع ذلك، يسعى حزب الشعب في جزر البليار إلى توسيع هذه الإجراءات لتشمل جميع القاصرين الجزائريين غير المصحوبين في الأرخبيل. ويرى خبراء القانون والمنظمات غير الحكومية أن هذه الخطوة الجماعية، دون دراسة كل حالة على حدة، تتعارض مع القانون الإسباني وسابقة المحكمة العليا.
حكم المحكمة العليا
تكلف القوانين الإسبانية السلطات الإقليمية مهمة رعاية القاصرين الأجانب في وضعيات هشّة. وفي أكتوبر 2025، رفضت المحكمة العليا طلب حكومة البليار لتعليق نقل القاصرين غير المصحوبين إلى مناطق أخرى، مؤكدة أن كل قرار بشأن قاصر يجب أن يُتخذ على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة مصلحة الطفل العليا وحقوقه الأساسية. ويؤكد هذا الحكم أن قرارات الترحيل أو النقل تقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية والنيابة العامة، وليس السلطات الإقليمية.
ازدحام المراكز والآليات القائمة
تستند السلطات في الأرخبيل إلى ازدحام مراكز استقبال القاصرين، خصوصًا في إيبيزا حيث تجاوزت نسبة الإشغال 230٪. وتطالب الحكومة المركزية باتخاذ “استجابة فورية ومنسقة”. لكن المنظمات غير الحكومية تشير إلى وجود آلية قانونية لتوزيع القاصرين بين السلطات الإقليمية في حالات الطوارئ، وتندد برفض حزب الشعب تطبيقها لصالح استراتيجية إعادة جماعية، مصحوبة بطلبات تدخل من *فرونتكس.
الجزائر معنية بالسبعة القاصرين فقط
وفقًا للحكومة المركزية في مدريد، فإن الطلب الجزائري يقتصر على السبعة مراهقين المطالبين من أسرهم. ولم يتم تقديم أي طلب لإعادة جماعية لبقية القاصرين الجزائريين في البليار. وبغياب اتفاقية ثنائية لإعادة القاصرين بين مدريد والجزائر، فإن أي إعادة جماعية ستكون غير قانونية وصعبة التطبيق عمليًا. وترى المنظمات غير الحكومية أن خطوة حزب الشعب في البليار تسيس قضية الهجرة وتشتت التركيز عن حماية القاصرين. ويعلق ماوريسيو فالينتي، مدير لجنة المساعدة للاجئين الإسبانية (CEAR): “خلق حالة من الارتباك في رعاية القاصرين المهاجرين يضر بأمنهم وكرامتهم”.
