شهدت الساحة الاقتصادية المغربية توتراً غير مسبوق بعد إعلان عدد من البنوك المحلية عدم تحويل عائدات أدسانس الخاصة بصناع المحتوى على منصات يوتيوب والبودكاستات، ما أدى إلى إعادة ملايين الدولارات إلى منصات الدفع العالمية دون إيصالها لأصحابها في المغرب. هذه الخطوة تأتي وفق تعليمات مباشرة من أجهزة الأمن المغربية، خارج أي إطار قانوني أو قضائي، مما أثار انتقادات واسعة بشأن تأثيرها على سمعة النظام البنكي وثقة المستثمرين في البلاد
وأكد الصحفي سليمان الريسوني، في تحقيق صحفي حول الموضوع، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تُعد خرقاً للنظام البنكي المغربي، وتعرّض البنوك لدعاوى قضائية محتملة من قبل غوغل وأصحاب الحقوق، كما قد تكون مرتبطة بتوترات سياسية بعد الإقالة أو الاستقالة المفاجئة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي سبق أن رفض أي إجراءات من شأنها تهديد الثقة الأجنبية بالنظام المالي المغربي.
ويحذر محللون اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تداعيات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية، وإضعاف الثقة في قدرة المغرب على ضمان حقوق صناع المحتوى والمستثمرين المحليين والدوليين، مع الإشارة إلى أن السوق البنكي المغربي أصبح اليوم تحت المجهر الدولي بسبب هذه القرارات غير المسبوقة.
إذا أردت، يمكنني صياغة نسخة أقصر وأكثر حدة وتركّز على الجانب الاقتصادي فقط دون أي مجاملات، لتكون جاهزة للنشر في صحيفة اقتصادية. هل تريد أن أفعل ذلك؟
ويوصف قطاع صناع المحتوى في المغرب بأنه قطاع متنامي كالسياحة التعليم الكوميديا، ويضم أسماء بارزة مثل مصطفى السوينكا، عبد الرحمن الرايسي، وأمين إمنير (فايسبوكي حر)، ويشهد القطاع تطوراً مستمرًا مع تحديات وفرص جديدة، بما في ذلك تنظيمات ضريبية جديدة دخلت حيز التنفيذ في 2025، كما تمت الإشارة إلى ذلك في نقاشات حول تنظيم القطاع وتقديم محتوى ذي قيمة، وأشار مصطفى السوينكا إلى دورهم في إبراز وجه المغرب الحضاري، ويدعمهم الإعلام المحلي، ويشارك منهم في فعاليات دولية مثل قمة المليار متابع, كما يتجه نحو مزيد من الاحترافية وتقديم محتوى هادف.
