ردّت الجزائر رسميًا على إعلان المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية فتح إجراء تحكيمي بشأن ما وصفته بقيود جزائرية على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة بين الطرفين.
في هذا السياق، وجّه وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رسالة إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، عبّر فيها عن تفاجؤ الجزائر من القرار الأوروبي، واصفًا إياه بالمتسرع والأحادي، خصوصًا وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات في فترة قصيرة، رغم التقدم الملموس في غالبية الملفات الخلافية.
وأكد الوزير أن الجزائر قدمت مقترحات عملية بشأن النقاط العالقة، دون أن تتلقى رداً رسمياً من الطرف الأوروبي، معتبراً أن إنهاء المشاورات بشكل مفاجئ لا يعكس روح التعاون المنصوص عليها في الاتفاق.
كما انتقد عطاف الطابع الأحادي للقرار الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع المادتين 92 و100 من اتفاق الشراكة، ومعبراً عن أسفه لتصرف الاتحاد كما لو أن مجلس الشراكة – الجهة المخوّلة باتخاذ القرارات في هذا الإطار – لم يعد قائماً.
وأخيرًا، دعا الوزير إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الشراكة، الغائب منذ خمس سنوات، بهدف تقييم شامل للعلاقات الثنائية في إطار احترام النصوص القانونية والآليات المؤسساتية ذات الصلة.
