عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مشروع قانون معدل ومتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني.
ويأتي هذا التحرك في سياق تقوية الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية، على ضوء إدراج الجزائر مؤخراً ضمن القائمة الأوروبية للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال.
و وفق تقييم صادر عن المفوضية الأوروبية استناداً إلى تقارير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
مشروع القانون الجديد يتضمن خمس محاور استراتيجية تهدف إلى سد الثغرات التشريعية، من خلال توسيع صلاحيات لجنة تقييم المخاطر.
وتمكين الهيئات الرقابية من إصدار تعليمات تطبيقية، وتعزيز قدرات الضبطية القضائية في مجال التحقيقات المالية.
بالإضافة إلى مراجعة نظام العقوبات وتعميق آليات التعاون الدولي.
وأكد الوزير بوجمعة أن هذا التعديل يترجم إرادة الجزائر السيادية في تحسين بيئتها المالية ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيفات الدولية.
مشدداً على أن استجابة الجزائر لهذه المعايير لا تنطلق من ضغوط خارجية، بل من رؤية وطنية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.
