نظّمت المديرية العامة للجمارك، أمس الأربعاء، برئاسة المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص لدراسة الصعوبات المسجَّلة في عملية جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد. وأوضح بيان للمديرية أنّ الهدف من هذه الخطوة هو تقليص آجال المعالجة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، إلى جانب التخفيف من حدّة التكدّس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع.
مشاركة واسعة لعدة قطاعات
شارك في هذا اللقاء ممثلو وزارات الداخلية، الطاقة والمناجم، التجارة وتنظيم السوق الوطنية، إضافة إلى المديرية العامة للضرائب، مجمع “سيربور”، مؤسسة الميناء الجزائر، شركة “دي بي وورلد الجزائر”، الاتحاد الوطني لنقل البضائع (UNTCA)، الجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين (APAMA)، نقابة “ترانسلوغ”، والنقابة الوطنية لمستغلي المنصات اللوجستية (سنيبل).
تدابير عملية لتحسين الأداء
سمح الاجتماع بتشخيص العراقيل المطروحة، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات العملية أهمها، تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
تحسين التنظيم اللوجستي بالمناطق المينائية وخارجها،
الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك «ALCES»،
وضع آليات للربط البيني بين جميع الأطراف لضمان انسيابية أفضل للمعاملات.
في ختام الاجتماع، أكد جميع المشاركين استعدادهم لتسخير كل الوسائل المتاحة من أجل إنهاء هذه الوضعية. وأعادت المديرية العامة للجمارك التأكيد على التزامها بتحسين جودة الخدمات المقدمة لمتعامليها والارتقاء بأداء المنظومة الجمركية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
