في اجتماع الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، درست الحكومة الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء بتاريخ 30 نوفمبر 2025. وأكد البيان أن هذه المقترحات سترفع إلى مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها واتخاذ القرار النهائي بشأن نسب الزيادة وتاريخ تطبيقها، في إطار الجهود الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين.
ويُعد هذا التحرّك امتدادًا لمسار مراجعة منظومة التقاعد في ظل الضغوط الاجتماعية الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث لم يحدّد بيان الحكومة تفاصيل الزيادات المقترحة أو الفئات المستفيدة بدقة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الملف بلغ مرحلة العرض النهائي على أعلى سلطة تنفيذية.
وتشير آخر المعطيات الرسمية إلى أن آخر رفع ملموس لمعاشات الضمان الاجتماعي ومنح التقاعد كان في شهر ماي 2024، عندما أقر مجلس الوزراء زيادات متفاوتة حسب قيمة المعاش، تراوحت بين 11 و15 بالمائة، استفاد منها أساسًا أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة. وقبل ذلك، شهد شهر ماي 2020 زيادات محدودة تراوحت بين 2 و7 بالمائة، في إطار مراجعات ظرفية هدفت إلى التخفيف من آثار الظروف الاقتصادية لتلك الفترة.
ويترقّب المتقاعدون أن تحمل الزيادة المنتظرة طابعًا أوسع وأكثر تأثيرًا من المراجعات السابقة، خصوصًا مع تزايد مطالب تحسين مستوى المعاشات لتواكب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية والخدمات، في وقت لم تكشف فيه الحكومة بعد عن آليات التطبيق أو السقف المالي المزمع اعتماده.
