أكدت وزارة الخارجية الجزائرية قرارها بإعتبار 12 موظفا من السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.
وبررت الخارجية هذا القرار ب"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد في فرنسا".
وحمل بيان الخارجية مسؤول هذه التطورات لوزير الداخلية الفرنسية برينو روتايو، مشيرا أن الموظفين ال12 "العاملين في السفارة الفرنسية والممثليات القنصلية بالجزائر منتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد".
ووصف البيان إعتقال الموظف القنصلي الجزائري ب"الاجراء المشين الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر"... محملا إياه "المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا"...
وختم البيان أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابله سيقابل برد حازم ومناسب على أساس المعاملة بالمثل".
وكانت الصحافة الفرنسية قد أوردت مساء أمس خبر طلب الجزائر من 12 موظفا من السفارة الفرنسية مغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة. ولا ندري إن كان سريان آجال 48 ساعة يبدأ من تاريخ أمس أم اليوم، كون بيان الخارجية لا يذكر تاريخ صدور القرار الذي يخص هؤلاء الموظفين.
