ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء خُصص لملفات تشريعية واقتصادية ذات طابع حساس، في مقدمتها تعديل دستوري تقني ومشاريع قوانين عضوية مرتبطة بالحياة السياسية.
وحسب الإعلان الرسمي، يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروع قانون يقرّ تعديلاً دستورياً وُصف بالتقني، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول نطاقه أو مواده، ما يفتح المجال لتساؤلات بشأن طبيعته وآثاره القانونية. كما يناقش المجلس مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، وهما ملفان محوريان في تنظيم المشهد السياسي وضبط قواعد التنافس والتمثيل.
ويأتي هذا النقاش في سياق يتسم بحساسية الإصلاحات السياسية وتزايد الدعوات إلى مراجعة آليات التمثيل والانتخابات، ما يجعل مضمون هذه القوانين محل متابعة دقيقة من الفاعلين السياسيين والرأي العام.
إلى جانب الجانب التشريعي، يتناول الاجتماع عرضاً يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي، في خطوة مرتبطة مباشرة بارتفاع الأعباء على المتعاملين الاقتصاديين وانعكاسات ذلك على الأسعار والتوازنات المالية.
ويُنتظر أن تفضي مداولات مجلس الوزراء إلى قرارات تنفيذية أو إحالة النصوص على المسار التشريعي، وسط مطالب بتوضيح أكبر لمحتوى التعديلات المقترحة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.
