يقوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، حاليا بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دج، حسبما أفاد به مديره العام، محمد سليم تليجي. ا
وأوضح السيد تليجي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 78 بالمائة من المشاريع محل المتابعة، تابعة لقطاع الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية (33 مشروعا) بينما يخص ما تبقى قطاعات الري (11 مشروعا) والسكن والعمران والمدينة (6 مشاريع)". وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية، مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي، من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة. كما يبدي رأيه فيما يخص بالاستخدام الأمثل للتمويلات، بغية تجنب مخاطر التكاليف الإضافية وتجاوز الآجال.
وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة، خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، محطات تحلية المياه، وشبكات التحويل. كما تضم أيضا مشاريع مدن جديدة ومرافق عمومية أخرى، حسب السيد تليجي. وبلغ عدد المشاريع التي خضعت لمتابعة الصندوق منذ نشأته عام 2006، حوالي 180 مشروعا كبيرا للتجهيزات العمومية.
وأشارت تقارير سابقة للصندوق لوجود إعادة تقييمات مالية كبيرة في عدة مشاريع للبنية التحتية. فعلى سبيل المثال، بين عامي 2010 و2014، تم إعادة تقييم ميزانيات 42 مشروعاً من أصل 73 مشروعاً تمت متابعتها، بإجمالي فاق 641.6 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 6.5% من إجمالي الكلفة الأولية للمشاريع. ويرجع ذلك في الغالب إلى تغييرات تقنية أو ضعف في الدراسات الأولية.
من أبرز الأمثلة على ذلك، مشروع الطريق السيار شرق-غرب، الذي كانت تكلفته المقدّرة مبدئياً حوالي 7 مليارات دولار إلا أنها ارتفعت في عام 2015 لتبلغ حوالي 20 مليار دولار، نتيجة تعديلات تقنية مثل، استبدال الحواجز المعدنية بحواجز خرسانية، إضافة محوّلات طرقية، إنشاء شبكة ألياف بصرية. لكن تقارير مجلس المحاسبة كشفت عن وجود اختلالات أخرى في إدارة بعض المشاريع، من بينها: تجاوز في آجال الإنجاز، تغييرات تعاقدية غير مبررة، انتهاكات في إجراءات إبرام الصفقات العمومية كما سُجلت تكاليف إضافية تجاوزت 40% في بعض المشاريع المدرجة ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي في عهد الرئيس بوتفليقة
