أعلنت مصادر إعلام حكومية صينية نقلاً عن وكالة رويترز أن الصين ستطبق رسمياً إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة إفريقية ترتبط بها بعلاقات دبلوماسية، اعتباراً من الأول من ماي 2026. يأتي هذا القرار في سياق تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الصين والقارة السمراء والتوسع في الشراكات الاقتصادية الثنائية.
القرار يشمل جميع السلع تقريباً التي تأتي من الدول الإفريقية المعنية إلى السوق الصينية، ويُعد خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات التجارية مع إفريقيا، وتعزيز الوصول إلى سوق يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك. الصين ستعمل أيضاً على توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية جديدة مع تلك الدول بهدف دعم تدفق الصادرات الإفريقية وتطوير آليات دخول السلع، من بينها ما يُعرف بـ “القناة الخضراء” لتسريع الإجراءات الجمركية وتقليل العقبات البيروقراطية.
دوافع اقتصادية وسياسات تجارية
قرار الإعفاء الجمركي يتماشى مع استراتيجية الصين لإعادة توجيه التجارة العالمية نحو آسيا وأفريقيا في ظل تنافس اقتصادي مع القوى الكبرى. بكين ترى في هذا الإجراء وسيلة لتعزيز موقعها كأكبر شريك تجاري في القارة الأفريقية وتوسيع شبكة إمدادات الخامات والسلع الاستهلاكية من تلك الدول.
من منظور اقتصادي، الإعفاء من الرسوم الجمركية يُخفض تكاليف دخول المنتجات الإفريقية إلى السوق الصينية بشكل كبير ويُحفّز زيادة صادرات هذه الدول إلى الصين مقارنة بفترة ما قبل هذا القرار، ما قد يسهم في تحسين ميزان التجارة بين الصين وأفريقيا وزيادة تنويع منتجات التصدير الأفريقية.
تبعات على الاقتصادات الإفريقية
بالنسبة للدول الإفريقية، خصوصاً تلك ذات الاقتصاديات الصغيرة والمتوسطة، هذا القرار يمكن أن: يحفض تكاليف التصدير ويزيد من تنافسية المنتجات مثل المواد الغذائية، الزراعية، والمنتجات الصناعية في السوق الصينية.
يضغط على الشراكات التجارية التقليدية مع أسواق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تعمل من جانبها على سياسات حماية صناعية ورسوم جمركية.
يفتح آفاق تحسين سلاسل القيمة المحلية عبر زيادة الطلب على المواد الخام الصناعية والزراعية من إفريقيا ضمن الاقتصاد الصيني الكبير.
