يواجه وزير العدل حافظ الأختام الأسبق، الطيب لوح، تهمًا جديدة تتعلق بـ”عدم التصريح بالممتلكات” و”الثراء غير المشروع”، بعد أن سبق إدانته في قضايا تتعلق بـ”سوء استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مبررة”، خاصة فيما يخص التدخل لإلغاء مذكرات توقيف ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وأحد الإخوة كونيناف، مالكي مجمع "كوي جي سي".
وقرّر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، قرّر إيداع الطيب لوح الحبس المؤقت، رغم أنه كان يقضي آخر أيام عقوبته السابقة في سجن القليعة غربي العاصمة.
التحقيق القضائي كشف أن تهمة عدم التصريح بالممتلكات تتعلق بفيلا تقع في منطقة سطاوالي، اقتناها الوزير السابق سنة 2017 من ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، عندما كان لا يزال على رأس الوزارة، وأتم إجراءات شرائها في 2018.
أما في ما يخص تهمة الثراء غير المشروع، فتشير التحقيقات إلى امتلاك لوح لثلاثة عقارات مشبوهة: شقة في تلمسان تم الحصول عليها سنة 1986 ضمن برنامج تحويل أملاك الدولة، "بنغالون" سياحي بنفس الولاية اشتراه في 2015، وفيلا فخمة بحي “بوا دي كار” ببلدية دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، اقتناها سنة 2018.
المثير أن السلطات القضائية أخطرته رسميًا بإعادة متابعته وقرار إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 21 أوت 2024، أي قبل يوم واحد فقط من استكماله لعقوبة السجن السابقة (سنتين وثلاث سنوات عن قضيتين منفصلتين).
وقد وصل الطيب لوح، يوم أمس، إلى محكمة سيدي أمحمد في حالة صحية ظاهرة عليه آثارها، حيث بدا نحيلاً بعد خضوعه لجراحة قلبية معقدة، وجلس وحيدًا في قفص الاتهام يتحادث مطولاً مع محاميه قبل انطلاق الجلسة.
بسبب غياب ممثلي الخزينة العمومية، التي تعد طرفًا مدنيًا في القضية، قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى 23 جوان الجاري.
