قدر بيان لشركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" كمية المياه التي تمكنت من اقتصادها بنحو 8 ملايين م3 من المياه الشروب خلال سنة 2024، وذلك بفضل تنفيذ حوالي 24 ألف تدخل لإصلاح التسربات على مستوى شبكة التوزيع عبر ولايتي الجزائر وتيبازة، وفقا لمعطيات المؤسسة.
وأظهرت حصيلة "سيال" لسنة 2024 تعبئة 387 مليون م3 من المياه، منها 320 مليون م3 موجهة لولاية الجزائر (51 بالمائة من محطات التحلية، 27 بالمائة من المياه الجوفية و22 بالمائة من المياه السطحية) و67 مليون م3 موجهة لولاية تيبازة (38 بالمائة من التحلية، 32 بالمائة من الجوفية و30 بالمائة من السدود).
ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي للمياه على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة حوالي مليون م3، تتكفل "سيال" بتوزيعه مع ضمان تزويد ولاية البليدة بما يتراوح بين 20 و30 ألف م3 يوميا، بالإضافة إلى كميات أخرى توجه إلى ولايتي تيزي وزو وبومرداس "بشكل مباشر أو غير مباشر"، مما يرفع عدد المستفيدين من خدمات الشركة إلى حوالي 5 ملايين شخص، وفقا لنفس الحصيلة.
إلى هنا أرقام "سيال" تمثل مؤشرا إيجابيا لحصيلة تسيير قطاع المياه في العاصمة وضواحيها وكذا لسياسة المياه بشكل عام في بلادنا. لكن ما لم يقله البيان، أن معدل مليون متر مكعب من المياه تم إستهلاكها يوميا عام 2024 من طرف خمسة ملايين نسمة، تساوي معدل إستهلاك يومي يقترب من 200 لتر للساكن الواحد من إجمالي سكان العاصمة وضواحيها.
وهذا المعدل يتجاوز بكثير معدل إستهلاك الانسان الأوربي للمياه، والذي يتراوح بين 120 و140 لتر للأوربي الواحد. مع العلم أن أوربا لا تعاني من الجفاف وندرة المياه بالحدة التي تواجهها الجزائر كل عام.
يختلف معدل إستهلاك المياه في أوربا من بلد إلى آخر. فنجده فوق المعدل الأوربي في فرنسا مثلا (150 لتر للساكن الواحد) في حين ينخفض هذا المعدل في الضاحية الباريسية (نفس البلد) إلى 120 لتر للساكن الواحد. ويرتفع المعدل إلى حدود 240 لتر في بلدان مثل اليونان وإيطاليا وبولونيا...
ويعتبر ارتفاع معدل إستهلاك المياه، مؤشرا إيجابيا إذا أردنا مقارنته بتحسن المستوى المعيشي، لكنه سلبي إلى حد بعيد إذا أرددنا ربطه بحجم تبذير المياه وقدرة كل بلد على تخفيض الصناعات المستهلكة للمياه... ومن هذه الزاوية، نجد الضاحية الباريسية مثلا قد تبنت منذ سنة 2000 مخططا لتخفيض إستهلاكها للمياه بنحو 15 بالمائة في آفاق 2030.
