برمج مجلس قضاء الجزائر العاصمة، غدا الأربعاء 20 أوت، جلسة للنظر في طلب الإفراج عن سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، وذلك على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة قد أودع، يوم 6 أوت الجاري، طلبا للإفراج المؤقت إلى غاية فصل المحكمة العليا في الطعون المقدمة.
وتولى المحامي سعيد زاهي تقديم المذكرات، معتبرا أن قرار التحفظ على موكليه بعد غلق باب المناقشة يمثل “إجراء غير قانوني” و”حبسا تعسفيا”.
مؤكدا أن حضورهم للجلسة أحرارا دليل على التزامهم بالامتثال أمام القضاء.
حجج الدفاع
وأكد الأستاذ زاهي أن الأمر بالتحفظ خالف قرينة البراءة.
والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى المادة 171 من الدستور الجزائري التي تُلزم القضاة بالتقيد بالمعاهدات الدولية.
كما شدد على أن ظروف اعتقال سعيدة نغزة كانت “تعسفية”.
بعدما سقطت مغشيا عليها داخل الجلسة وتم نقلها إلى المستشفى قبل أن يصدر أمر إيداعها بصفة غير وجاهية.
مسار المحاكمة
القضية تعود إلى جلسة 8 جويلية الماضي في الاستئناف ضد الحكم الابتدائي.
حيث تمت إدانة المتهمين بعشر سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية لكل واحد، بتهم مرتبطة بالفساد والانتخابات.
من بينها “منح مزية غير مستحقة”، و”تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه”، و”تقديم هبات نقدية مقابل أصوات الناخبين”.
وقد مثل في الملف أكثر من 80 متهما، بينهم 60 موقوفا، واستمرت جلسة الاستئناف 24 ساعة متواصلة.
وفي ظروف وُصفت بـ”الاستثنائية”، شهدت الجلسة تعرض نغزة للإغماء.
قبل أن تأمر المحكمة بالتحفظ على جميع المتهمين ومنع غير الموقوفين من مغادرة القاعة.
الأحكام النهائية المؤقتة
بتاريخ 9 جويلية، صدر الحكم بتأييد الإدانة في حق نغزة وساحلي وحمادي، مع تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات حبسا نافذا.
حيث كانت نغزة حينها بالمستشفى قبل تحويلها مباشرة إلى سجن القليعة.
وقدّم الدفاع طعنا بالنقض منتصف جويلية أمام المحكمة العليا.
وهو ما دفع إلى تقديم طلب الإفراج المؤقت في انتظار البت النهائي في القضية.
