أصدرت محكمة الجلفة أحكامًا بالسجن النافذ تراوحت بين 7 و15 سنة في حق تاجرَيْن تورطا في قضية مضاربة غير مشروعة بمادة البن، وهي من القضايا التي أعادت الجدل حول اتساع ظاهرة المضاربة المنظمة في السوق الجزائرية.
القضية تعود إلى توقيف المتهمين بعد ضبط كمية ضخمة بلغت 12908 كلغ من البن مخزنة بطريقة غير قانونية داخل مستودع، حيث بيّنت التحريات أن الهدف كان إحداث ندرة مفتعلة في السوق المحلية والتلاعب بأسعار البيع لتحقيق أرباح مضاعفة، في وقت يشهد فيه السوق الوطني حساسية كبيرة تجاه المواد الأساسية.
وقضت المحكمة كذلك بغرامات مالية ثقيلة، حيث فُرضت على المتهمين غرامتان قدرهما 5 ملايين دينار و2 مليون دينار، مع مصادرة الكمية المحجوزة بالكامل، في رسالة واضحة من القضاء لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت تمس بالأمن الاقتصادي.
مضاربة منظمة أم اقتصاد ظل؟
هذه القضية ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن تم تسجيل قضايا مماثلة في مواد استراتيجية كالبطاطا ، موز ، الحليب، السميد، الزيت، العدس وحتى البيض، وسط تحذيرات من أن عمليات الاحتكار والمضاربة لم تعد تصرفات فردية بل باتت شبكات تجارية موازية توظّف التخزين غير المشروع كوسيلة ضغط على السوق.
وتأتي هذه القضايا في سياق اقتصاد وطني يعاني من هيمنة السوق الموازية، حيث تشير تقارير رسمية ودولية إلى أن ما يفوق 45% من النشاط الاقتصادي يتم خارج رقابة الدولة، بما يمثل ما بين 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا من الكتلة المالية التي لا تمر عبر النظام البنكي ولا تدخل ضمن الجباية .الرسمية
س.ب
