تواصل العملة الصعبة تسجيل قفزات غير عقلانية في السوق السوداء، بينما يبقى السعر الرسمي بعيداً عن الواقع الاقتصادي. الأرقام تؤكد اتساع الهوة بين ما تعلنه البنوك وما يفرضه الوسطاء في "سوقSquare Port-Saïd، ما يعكس هشاشة منظومة الصرف وغياب أدوات ضبط فعالة.
فارق قياسي بين السعرين الرسمي والموازي
سعر اليورو رسمياً لا يتجاوز 150,35 ديناراً عند البيع، في حين يتخطى في السوق السوداء 272 ديناراً. الدولار يباع في البنوك بـ 130,62 ديناراً مقابل 235 ديناراً في السوق الموازية. الفارق الحاد يعكس ضغط الطلب، إضافة إلى ضعف ثقة المواطنين في القنوات الرسمية.
أرقام السوق السوداء في سوق "سكوار سعيد "
اليورو: 270 دينار شراء، 272 دينار بيع.
الدولار الأمريكي: 232 شراء، 235 بيع.
- الدولار الكندي: 160 شراء، 163 بيع.
- الجنيه الإسترليني: 301 شراء، 305 بيع
هذه الأسعار تسجّل مستويات تاريخية، وتؤكد هيمنة القطاع الموازي على حركة العملة.
القيمة الحقيقية لـ100 يورو في البنوك: 15.032 إلى 15.035 دينار. وفي السوق السوداء فهي ما بين : 27.000 إلى 27.200 دينار.
الفارق يتجاوز 12 ألف دينار لكل 100 يورو، ما يكشف خللاً هيكلياً لا يمكن تجاهله.
محاولات تنظيم لا تكفي
تحديث قائمة البنوك المخولة بالصرف ورفع السقف السياحي لم يغيّرا شيئاً. المواطن يظل متمسكاً بالسوق السوداء بسبب السعر “الواقعي” المتداول هناك، رغم المخاطر القانونية. التذبذب يتأثر أيضاً بمواسم مثل الحج والعمرة وتغيرات الطلب التجاري.
اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي يعكس غياب الشفافية وضعف جاذبية النظام المصرفي. بدون إصلاحات بنيوية في الرقابة وسياسات الصرف، سيبقى السوق الموازي المتحكم الأول في حركة العملة، وستظل الأسعار الرسمية مجرد أرقام معزولة عن الواقع.
