جددت الجزائر دعوتها الملحة لمجلس الأمن الأممي "لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" التي أدخلت منطقة الشرق الأوسط بأسرها في دوامة من انعدام الأمن وغياب الاستقرار "دون أي أفق لتهدئة الأوضاع وفرض سيادة القانون الدولي"، كما جاء في البيان وزارة الخارجية المندد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا أمس.
وكانت الجزائر قد أوفدت وزير الخارجية، أحمد عطاف إلى دمشق، شهر فيفري الماضي، في أول خطوة لإعادة لتطبيع علاقاتها مع نظام الحكم السوري الجديد. وبالمناسبة عرضت الجزائر دعمها في إعادة الإعمار وفي مجالات الطاقة، كما بادرت مؤخرا بإرسال فريق فني لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية.
وعبّر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جمعة، عن قلق الجزائر العميق "إزاء مرور أكثر من 13 عامًا على الأزمة السورية واستمرار معاناة الشعب السوري، في وقت أجبر فيه ملايين الأشخاص على اللجوء" إلى الخارج، منهم من لجأوا إلى الجزائر، وهم يشكلون حاليا أكبر جالية أجنبية في قطاع التجارة الجزائري.
وتشير آخر التطورات إلى توجه العديد من السوريين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الجزائر نحو الرحيل، إما بالعودة إلى بلادهم أو بالانتقال إلى بلد آخر. وحسب الأخبار المتداولة في الساحة الاقتصادية، فإن السوريون الذين شرعوا في الرحيل يختارون وحهتين، هما العودة إلى بلادهم أو الاستقرار في تركيا. وحتى الذين مازالوا يعملون في الجزائر، الكثير منهم يفضلون نقل أموالهم إلى سوريا أو تركيا، حسب نفس الأخبار.
وفي غياب أي تصريح رسمي أو إحصائيات عن هذا التوجه الجديد، فإن السوريين العاملين في الجزائر والذين نجحوا في الاستثمار خاصة في المطاعم وفي قطاع البناء والحرف وتجارة وفي القطاع التجاري... يعانون من عدم تسوية وضعيتهم القانونية. فالسلطات الجزائرية لا تمنحهم صفة اللاجئين وغالبا ما يجدون صعوبات في تجديد التأشيرة...
وعلى الصعيد الحكومي، تعمل الجزائر على دعم مساعي التخفيف من العقوبات الاقتصادية على سوريا، ما من شأنه أن يحفز التعاون الثنائي وتسهيل الشراكات والمبادلات التجارية بين البلدية.
لكن يبقى كل هذا مرهون بالاستقرار السياسي والأمني في سوريا. والعنف حاليا متجدد في عدة مناطق، منها الساحل السوري والسويداء، مع تدخل عسكري إسرائيلي متكرر ضد أهداف حكومية، ما تسبب في خسائر بشرية وموجات نزوح جديدة.
