أثار تعيين ليلى عسلاوي على رأس المحكمة الدستورية تعاليق كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها ساخرة ومعارضة وبعضها الآخر مؤيدة. وهناك فئة ثالثة تتساءل عن خلفية هذا التعيين وخلفية التغيير الحاصل في المحكمة الدستورية.
بتاريخ 21 جوان، إستقبل الرئيس عبد المجيد تبون رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، عمر بلحاج الذي طلب الإعفاء من منصبه "لأسباب شخصية". وقبلها بأيام كانت وزارة الخارجية قد نشرت بيانا أعلنت فيه عن قبول إعتماد عمر بلحاج سفيرا في دولة الكويت. وحينها تسلمت ليلى عسلاوي رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة بصفتها الأكبر سنا من بين أعضائها.
منطقيا المحكمة الدستورية كانت تسير بشكل عادي ولا توجد مؤشرات في الساحة السياسية تستدعي إجراء تغيير على رأسها. هي هيئة رقابية على مدى دستورية القوانين ولا تتحرك عادة إلا بإخطار من رئيس الجمهورية.
وقد وسع الدستور الجديد دائرة إخطار المحكمة الدستورية، وظهرت نتائج هذا التوسيع عندما أخطرها رئيس مجلس الأمة الأسبق، صالح قوجيل، وطلب رأي المحكمة الدستورية حول مسألة تحديد رئاسته الغرفة البرلمانية بعهدتين منفصلتين أو متصلتين. ومن خلال طلب رأي المحكمة الدستورية، يتضح أن قوجيل كان يريد الاستمرار في منصبه، لكن هذه الأخيرة أفتت بعدم جواز إستمراه في منصبه مهما كانت الأحوال. الأمر الذي أخر تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد عن آجاله القانونية إلى غاية إيجاد خليفة صالح قوجيل.
هل أخطأ عمر بلحاج برفض إستمرار صالح قوجيل على رأس مجلس الأمة؟
إكتشف الجزائريون أهمية منصب رئيس المجلس الدستوري سابقا، بمناسبة إستقالة الرئيس الشادلي بن جديد التي إقترنت بشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يفترض أن يتولى النيابة. وفي هذه الحالة عاد منصب الرئيس بالنيابة لرئيس المجلس الدستوري آنذاك، عبد المالك بن حبيلس الذي رفض المهمة وإستقال من منصبه، في سيناريو تم إعداده مسبقا، وكان أصحاب القرار ينتظرون الرد النهائي للرئيس المغدور محمد بوضياف ليدخل حيز التنفيذ
وظهرت مجددا أهمية منصب رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) في عهد الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، لكن بطريقة عكسية. فبينما سهل بن حبيلس المهمة لصحاب القرار، أحكم بوتفليقة القبضة جيدا على المجلس الدستوري الذي سيره المرحومين مراد مدلسي وطيب بلعيز، في عهده. ما جعل الجزائر تدخل في إنسداد دستوري حول كيفية تطبيق المانع الصحي وتنظيم خلافة بوتفليقة، إلى أن جاء الحراك الشعبي الذي فك العقد ودفع قائد اركان الجيش آنذاك للدعوة من الناحية العسكرية الرابعة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور في أقرب وقت.
الأيام المقبلة ستبين لنا إن كانت ليلى عسلاوي ستلعب دور عبد المالك بن حبيلس أو دور مراد مدلسي والطيب بلعيز في حال وقوع أي أزمة حول مسألة الخلافة. ومن هذه الزاوية، هل يمكن إعتبار رفض الإفتاء بجواز إستمرار صالح قوجيل خطأ من قبل عمر بلحاج، كلفه الابعاد؟
في إنتظار أن تجيبنا الأيام على هذه التساؤلات، ستستمر وسائل التواصل الاجتماعي في الاشتعال بين من يسخر من سن ليلى عسلاوي بسبب سنها ومن يعبر عن عقده إتجاه المرأة من خلالها... ومن يؤيد تعيينها ويرى ذلك مؤشرا إيجابيا بعد سنوات طويلة من تجريب الشباب دون إضافة تذكر لأداء مؤسسات الدولة. بل العكس، زادت البلاد تراجعا في مجال الحريات وفي مجال البيروقراطية وفي مجال التنمية...
