أحال مجلس الأمة 13 مادة من أصل 26 يتضمنها مقترح قانون تجريم الاستعمار، على اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، لاعادة صياغتها.
وإستهل مجلس الأمة تحفظه على نص القانون المقترح من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني، بالمادة الأولى التي تنص على أن “… الجزائر تناهض كل أشكال الاستعمار وتدينه، وتساهم في دعم الجهود الدولية والاقليمية لتصفيته”.
ثم تحفظ مجلس الأمة على المادة الخامسة التي تعرف جرائم الاستعمار، وحددتها في 31 جريمة، بدأ بالقتل العمدي وصولا إلى “الحرمان من التعليم ” و “التنصير القسري وطمس الهوية الوطنية”، إضافة إلى “الحرمان من تقلد الوظائف العامة”.
لا مطالبة بالاعتذار والتعويض
ومس التحفظ أيضا المادة السابعة التي تعتبر “جريمة الخيانة العظمى، كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلكات الاستعمارية، ضد مختلف أشكال النضال والكفاح في سبيل إسترجاع السيادة الوطنية والاستقلال”. أما المادة التاسعة المتحفظ عليها كذلك فتنص على أن الدولة الجزائرية “تسعى بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية في إطار يضمن الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا من ماضيها الاستعماري”.
وإستند نواب مجلس الأمة في تحفظهم على هذه المادة، بخطاب الرئيس عبد المجيد تبون الذي قال مخاطبا الفرنسيين “لن أطالبك بالاعتذار على الجرائم التي إرتكبها أجدادك ولن أطالبك بالتعويض”… وهو ما دفع المجلس لاقتراح إسقاط المادة 10 التي تنص بدورها عن التعويض.
التحفظ على وصع الحركى
من جهة أخرى، إقترح نواب الغرفة البرلمانية الثانية إسقاط المادة 15 التي تنص على ضمان الدولة الجزائرية “كرامة كل الجزائريين الذين ساهموت بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهة الاستعمار الفرنسي…” كما تحفظوا على المواد 16 إلى 21، التي تنص على مجموعة من العقوبات المتعلقة بجرائم الاشادة بالاستعمار والحركى…
في حين إقترح نواب الغرفى الثانية حذف المادة 26 التي تحيل تسيير أملاك المعمرين للمادة 42 من قانون المالية 2010.
