كشف وزير الداخلية، سعيد سعيود، أن عملية إنشاء 11 ولاية جديدة، ستكلف الخزينة العمومية عشرة ملايير دينار، منها أكثر من ثمانية ملايير دينار بعنوان السنة المالية 2025، وقرابة ملياري دينار بعنوان السنة المالية 2026.
وتتعلق هذه الأغلفة المالية، حسب الوزير الذي عرض مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون التنظيم الإقليمي للبلاد، أمام مجلس الأمة، بتهيئة البنايات وتجهيزها وتوسعتها.
كما كشف عن تعيين وتنصيب الولاة المنتدبون والامناء العامون، اعادة توزيع الموظفين الراغبين في التحويل، مشيرا في هذا الإطار، إلى إعادة نشر 293 مستخدما وفتح 1800 منصب مالي في قطاع الداخلية، اضافة إلى 526 منصب مالي للمديريات المنتدبة بالقطاعات الاخرى.
ولايات بأربع بلديات
يذكر أن مشروع تعديل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، يتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات. ويتعلق الأمر ب ” أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ” ليصبح بذلك التقسيم الإداري للبلاد يضم 69 ولاية.
كما حدد المشروع البلديات التي ستتبع للولايات الجديدة، حيث يترواح عددها بين أربع بلديات بالنسبة للولايتين الحدوديتين، العريشة (تلمسان سابقا) وبئر العاتر (تبسة سابقا) و23 بلدية بالنسبة لولاية الأبيض سيد الشيخ.
وأثار هذا التقسيم الجديد، تساؤلات حول مصير باقي المقاطعات الإدارية التي لم تتم ترقيتها إلى ولايات. وأثار من جهة أخرى غضب سكان عدة دوائر ومقاطعات، كونهم يرون مدنهم أحق بالترقية إلى ولاية، مثل سكان عين البيضاء، في ولاية أم البواقي.
العلمة ومغنية مقاطعتان إداريتان
في المقابل تقرر في مجلس الوزراء الأخير، إنشاء مقاطعتين إداريتين جديدتين، هما مقاطعة العلمة ومغنية، رغم كون العلمة تحضى بصفة المقاطعة الإدارية منذ سنوات. ومن المقرر، حسب مشروع القانون الذي عرضه سعيود اليوم، أمام مجلس الأمة، فإن آجال إتمام عملية تسليم المهام للولايات الجديدة، ستكون مع نهاية عام 2026.
