تقدّم المحامي الأستاذ الزاهي السعيد، المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، بعريضة إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر يلتمس فيها رد قاضٍ، وذلك طبقًا للمادة 554 من قانون الإجراءات الجزائية.
العريضة قُدمت لصالح كل من الرئيس السابقة لكنفدرالية أصحاب المؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة.
إضافة إلى المرشحان السابقان للإنتخابات الرئاسية ، ساحلي بلقاسم، وبلحمادي الموقوفان حاليًا بالمؤسسة العقابية بالقليعة وضد النيابة العامة.
تفاصيل القضية
بحسب ما ورد في الوثيقة، عقدت غرفة الجزاء بمجلس قضاء الجزائر جلسة بتاريخ 09 جويلية 2025 برئاسة القاضية نعيمة دحماني، والتي أصدرت أمرًا بالتحفظ على المتهم رغم حضوره الجلسة.
وقد تقرر إيداعه السجن المؤقت بموجب قرار فُهرس تحت رقم 13468/25، لتتم إدانته لاحقًا بأربع سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم.
أسباب الطعن
المحامي الطاعن اعتبر أن هذا الإجراء يخالف أحكام المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي لا تجيز التحفظ إلا في حالات محددة ووفق شروط دقيقة.
كما اعتبر أن ما جرى يمس بحرية المتهم وكرامته، مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الدفاع إلى أن القاضية دحماني ، سبق لها أن فصلت في نفس الملف، ما يشكل – حسب العريضة – شبهة خصومة، ويجعلها غير مؤهلة للنظر مجددًا في القضية.
واستند الدفاع أيضًا إلى المادة 151 من الدستور التي تؤكد على مبدأ حياد القاضي.
وخلصت العريضة إلى المطالبة بـقبول طلب الرد شكلًا.
مع تثبيت الرد ضد القاضية نعيمة دحماني وإحالة الملف إلى هيئة قضائية أخرى للفصل فيه، ضمانًا لحياد القضاء وحسن سير العدالة.
وأكد المحامي في ختام العريضة أن طلبه يستند إلى المادة 554 من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها.
