خلال مناقشة مشروع ميزانية 2026، وصفت رئيسة الحكومة نجلاء الزنزري الدينار التونسي بأنه أقوى عملة إفريقية من حيث قيمته أمام الدولار، في تصريح أثار جدلاً حول دلالاته الاقتصادية الحقيقية.
قدّمت رئيسة الحكومة التونسيّة سارة الزعفراني الزنزري بياناً أمام الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّص لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، كشفت خلاله عن جملة من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
الزنزري أكدت أنّ الدينار التونسي يُعدّ "أقوى عملة في إفريقيا من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار"، رغم عدم اعتماد البلاد على ثروات نفطيّة أو صادرات مرتفعة القيمة مثل بعض دول المنطقة. هذا الطرح يعكس قراءة تقنية لسعر الصرف الاسمي للعملة، لكنه لا يتطرّق إلى المؤشرات الأخرى المؤثرة في القوة الشرائية والاستقرار المالي مثل التضخّم وحجم الاحتياطات والتوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلّق بالقدرة الشرائية، أعلنت رئيسة الحكومة تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2026 برنامجاً لزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة منح المتقاعدين خلال السنوات 2026 و2027 و2028. كما أشارت إلى ارتفاع قيمة دعم المواد الأساسية للسنة المقبلة بـ278 مليون دينار مقارنة بسنة 2025، في محاولة لاحتواء الضغوط الاجتماعية وتخفيف آثار التضخم على الفئات الضعيفة.
الزنزري تطرّقت أيضاً إلى سوق الشغل، مؤكدة تراجع معدل البطالة إلى 15% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو مؤشر إيجابي من حيث الظاهر لكنه يحتاج متابعة دقيقة لبيان مدى ارتباطه بإحداث فرص شغل مستدامة أو بحركية ظرفية في سوق العمل.
هذه التصريحات تأتي في سياق اقتصادي يتسم بضغوط عالية على المالية العمومية واحتياجات تمويل متواصلة، إلى جانب تحديات اجتماعية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. كما تفتح الأرقام المعلنة نقاشاً حول مدى قابليتها للتنفيذ في ظل هوامش مالية ضيقة، وحول تأثير أي زيادات في الأجور والدعم على التوازنات الاقتصادية والتضخم.
