يسلط تقرير سوناطراك السنوي لعام 2024 الضوء على بيئة دولية معقدة، تتسم بتقلبات شديدة في أسواق النفط والغاز، والتي تمارس تأثيراً حاسماً على القطاع الطاقوي الجزائري.
“مثل باقي قطاع الطاقة العالمي، عملت شركة سوناطراك في بيئة تميزت بانخفاض أسعار النفط والغاز. ومن الملحوظ، أن الشركة أظهرت قدرة على التكيف في مواجهة هذه الأزمة ومواصلة تنفيذ الاستثمارات المحددة في مخططها التنموي” يقول التقرير الذي قدر الإنتاج الإجمالي للمحروقات في عام 2024 ب 193.7 مليون طن مقابل النفط، منها 46,9 مليون طن مقابل النفط، من البترول الخام و 127,9 مليار طن مقابل التفط، من الغاز.
وبالرغم من تقلبات الظرف الاقتصادي، يضيف التقرير “حققت سوناطراك العديد من الإنجازات، لا سيما عبر إنتاج قياسي من الوقود (10,8 ملايين طن من المازوت و3,7 ملايين طن من البنزين)”…
كما بلغت قيمة المبيعات الصافية للتصدير 6019 مليار دينار جزائري (ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي)
وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 6523 مليار دينار. وبلغت الجباية البترولية المدفوعة 3872 مليار دينار. وحققت سوناطراك صافي ربح بقيمة 812 مليار دينار.
انخفاض حاد في أسعار الغاز الطبيعي
شهدت أسعار برنت وWTI في عام 2024 انخفاضاً طفيفاً بنسبة حوالي 2.3% مقارنة بعام 2023، مع ذروة في النصف الأول من العام بسبب التوترات الجيوسياسية (الشرق الأوسط، النزاع الروسي الأوكراني) وشتاء قارس في الولايات المتحدة. تعكس هذه التقلبات عرضاً عالمياً متذبذباً، مع تباطؤ اقتصادي عالمي، خاصة في أوروبا، أدى إلى كبح الطلب. يترجم هذا التأثير إلى ضغط مستمر على إيرادات التصدير الجزائرية، التي تعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات.
في حين شهد سوق الغاز انخفاضاً كبيراً في الأسعار خلال عام 2024، بنسبة تزيد عن 13% وفقاً للمؤشرات الرئيسية (هنري هاب، TTF، JKM). تفسر هذه الاتجاه عدة عوامل: مخزونات أوروبية استثنائية مرتفعة، وزيادة الطاقات المتجددة التي قللت من الطلب، بالإضافة إلى عدم اليقين الناتج عن النزاع في أوكرانيا وانتهاء بعض عقود نقل الغاز. تفرض هذه الوضعية ضغطاً إضافياً على هوامش قطاع الغاز الجزائري، مع التأكيد على أهمية تطوير الغاز الطبيعي المسال والتنويع في أسواق التصدير.
انخفاض الأسعار يتسارع في 2025
تؤكد الأرقام الأولية لعام 2025 تراجعاً أشد لأسعار النفط، مع متوسطات حول 64 دولاراً لبرنت، أي انخفاض بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بـ2024. يتبع الغاز الطبيعي نفس المنحى بانخفاض يتراوح بين 25 و40% حسب المراكز. يعكس هذا الاتجاه التوازن الهش بين عرض وفير، طلب عالمي غير مستقر، وصعود الطاقات البديلة. ويمثل ذلك بالنسبة للجزائر، تحدياً كبيراً على المستوى المالي والاستراتيجي.
