أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطني، أمل عبد اللطيف، عن إطلاق آلية استباقية لتأمين وفرة اللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان 2026. الخطة تعتمد على التزام المتعاملين بتوفير ما يقارب 30 ألف طن من اللحوم، منها 29.545 طن ستُستورد بين 15 جانفي و15 مارس 2026، وفق ما كشفته الوزيرة خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني.
استيراد مشروط وخطة مشتركة مع قطاعات حكومية
عملية الاستيراد تندرج ضمن خطة مشددة لضبط تزويد السوق وتنظيم الأسعار، أُعدت بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة الخارجية. اجتماعات مكثفة مع مستوردي اللحوم خلصت إلى تعهدات واضحة ببرنامج تزويد يغطي كامل الطلب الوطني خلال الفترة الحساسة.
امتيازات جبائية لحماية القدرة الشرائية
الحكومة فعّلت حزمة تسهيلات جبائية وجمركية لتسهيل الاستيراد في ذروة الطلب. مشروع قانون المالية 2026 يتضمن نظاماً تفضيلياً استثنائياً يعفي واردات الأغنام والأبقار الموجهة للذبح من الرسوم والضرائب، بهدف تثبيت الأسعار وحماية القدرة الشرائية. وفي حال ارتفاع الطلب، سيسمح للمتعاملين باستيراد ماشية حية لتعزيز العرض ومنع أي اختلال في السوق.
شبكة توزيع مباشرة بأسعار مقننة
لتأمين توفر فعلي على المستوى المحلي، فُتحت نقاط بيع تابعة لمجمعات عمومية وخاصة عبر مختلف الولايات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والفلاحة. اللحوم المستوردة ستُوجّه مباشرة للمستهلك بأسعار منظمة وهوامش ربح محددة عند الاستيراد والتوزيع. كل مراحل التسويق ستخضع لمراقبة صارمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
خلية متابعة مركزية لمراقبة الأسعار والتوزيع
الوزارة استحدثت خلية متابعة مركزية داخل ديوان الوزيرة، مكلفة بالمراقبة اليومية لحركة التموين، ضبط أسواق الجملة والتجزئة، تحليل مسار الأسعار، معالجة الإشعارات الواردة من الفاعلين، وإعداد تقارير دورية مع توصيات للتدخل عند الحاجة.
عبد اللطيف أكدت أيضاً أن قطاعها يعمل على إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل ينظم منظومة التموين وتوزيع السلع، ويجمع آليات ضبط السوق في نص واحد يعزز الشفافية ويعيد تنظيم شبكات التوزيع. المشروع يتضمن إنشاء منصة رقمية وطنية موحدة تسمح بتتبع السلع في الوقت الحقيقي من مصدرها إلى وصولها للمستهلك.
