كشف حزب العمال في بيان اليوم، عن إيداع 10 نقابيين من شركة النقل بالسكك الحديدية، رهن الحبس المؤقت.
وعبر الحزب عن قلقه من هذا التطور الذي وصفه ب “الخطير”، خاصة أنه تزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الذي تقرر فيه رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، أمس. من بين النقابيين المحبوسين، يوجد الأمين العام الجديد لنقابة عمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أيام قليلة بعد مغادرة الأمين العام الأسبق السجن.
بيان حزب العمال يشير إلى تنفيذ اعتقالات في عدد من الولايات ضد بعض النقابيين من فروع الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 26 نوفمبر الماضي، مضيفا أن هذه الاعتقالات ” إثر قيام العمال بوقفة عفوية ومحدودة عن العمل للتعبير عن جملة من المطالب السوسيو مهنية وللتنديد بغلق باب الحوار والتفاوض من قبل إدارة المؤسسة”.
بالنسبة لحزب العمال “جر النقابيين إلى المحاكم وبالضبط إلى قسم الجنايات، يمثل تطور خطير يؤسس لتجريم العمل النقابي وممارسة الحق في الاضراب”. ودعا الحزب لضرورة “إعادة النظر في القوانين المبيدة للعمل النقابي التي تم سنها عام 2023”.
وكانت شركة النقل بالسكك الحديدية قد شهدت حركة مماثلة شهر جوان الماضي، حيث راسل الأمين العام الأسبق لونيس سعيدي وزير النقل وقدم إشعارا بالاضراب، أدى إلى إيداعه السجن وإدانته، قبل تبرأته لدى الاستئناف.
