يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تأسيس إتاوة على استخراج الرمال الصحراوية واستغلالها، بقيمة 500 دج للمتر المكعب. ويرى المشروع في هذا الإجراء وسيلة لتحصيل موارد لخزينة الدولة من نشاط يجري حالياً، بحسب وثيقة عرض الأسباب، دون أي مقابل مالي. ويُنتظر أن تدر الإتاوة نحو 670 مليون دج سنوياً عبر 17 ولاية جنوبية، إذا اعتُمد النص بصيغته الحالية.
تقضي المادة 182 من المشروع، ضمن «الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة»، بتأسيس إتاوة مقابل استعمال الرمال الصحراوية واستغلالها بمختلف أشكالها، بما فيها رمال الكثبان والرمال الناتجة عن الزوابع الرملية. وتُسدَّد الإتاوة لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص إقليمياً، على أن تُحدَّد كيفيات التطبيق عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
لماذا الآن؟ مبررات الحكومة
يشير عرض الأسباب إلى أن المعاينات الميدانية أظهرت تفشي استغلال الرمال الصحراوية، الثابتة والمتحركة، لأغراض تجارية واقتصادية. ويحدث ذلك رغم أن الرمال مادة أساسية في قطاعات البناء والأشغال العمومية وصناعة الزجاج والطرق والسدود، وفي غياب نص قانوني يحدد مقابلاً مالياً لاستغلالها. وترى الوثيقة أن هذا الفراغ يحرم الخزينة العمومية من مورد مالي هام.
وتندرج الإتاوة في التوجه العام لهذا الباب من المشروع، وهو تحسين إيرادات أملاك الدولة. فالرمال ثروة طبيعية تقع ضمن الأملاك الوطنية، واستغلالها التجاري دون مقابل يعني تحويل منفعة عامة إلى ربح خاص.
أرقام الأثر المالي المتوقع
يقدّر المشروع أن الإتاوة ستشمل 17 ولاية جنوبية و250 نقطة استغلال، بكمية سنوية إجمالية تبلغ 1,34 مليون متر مكعب، أي عائد سنوي متوقع قدره 670 مليون دج.
ويتوزع هذا الاستغلال على ثلاث فئات من الولايات. تضم الفئة الأولى أدرار وإليزي وورقلة والوادي وعين صالح، بواقع 20 نقطة استغلال في كل ولاية وكمية سنوية قدرها 100 ألف متر مكعب، وعائد يبلغ 50 مليون دج لكل ولاية. وتضم الفئة الثانية تمنراست وغرداية وعين قزام وجانت والمنيعة وتيميمون، بواقع 15 نقطة لكل ولاية وكمية 80 ألف متر مكعب، وعائد 40 مليون دج. أما الفئة الثالثة فتضم بشار وتندوف وبرج باجي مختار وبني عباس وتقرت والمغير، بواقع 10 نقاط لكل ولاية وكمية 60 ألف متر مكعب، وعائد 30 مليون دج.
يعتمد الحساب على معادلة بسيطة، الكمية المستغلة مضروبة في قيمة الإتاوة. وبمجرد ضرب 1,34 مليون متر مكعب في 500 دج نحصل على 670 مليون دج. ويعني ذلك أن العائد يعتمد كلياً على صحة تقدير الكميات المستغلة، وعلى قدرة الإدارة على إحصاء نقاط الاستخراج ومتابعتها في مناطق شاسعة.
