اضطرت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية إلى تقسيم دفع الشطر الأول لمكتتبي سكنات “عدل 3” إلى شطرين، بعد تسجيل تذمر واسع وشكاوى متزايدة من المواطنين، في ظل غلاء المعيشة وتراجع قيمة الدينار، ما كشف صعوبة التزام عدد كبير منهم بالآجال المالية المحددة.
وأكد مواطنون أن أسعار سكنات “عدل 2” و“عدل 3” شهدت ارتفاعًا اعتبروه غير مبرر، رغم أن هذه السكنات تُنجز بمواد أولية محلية مثل الإسمنت والحديد والطلاء ومواد الترصيص، وهو ما يطرح تساؤلات حول منطق التسعير، خاصة عند مقارنته بسكنات تُنجز بمواد مستوردة.
كما لم تراعى خصوصيات الأسعار بين ولايات الشمال والهضاب العليا والجنوب، وتم تسقيف الأسعار لا يتماشى مع منطق أسعار العقارات المختلفة بينها.
واشتكى المكتتبون أيضًا من قِصر مدة دفع الأقساط، حيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر بين الشطرين، ما يجعل جمع الشطر الثاني في هذا الأجل أمرًا بالغ الصعوبة، خصوصًا وأن قيمته محددة بـ30 مليون سنتيم، وهو ما يهدد بإقصاء فئات واسعة من المكتتبين.
وحددت أسعار السكنات بـ343 مليون سنتيم لسكن من نوع F3، و431 مليون سنتيم لسكن من نوع F4، صافية دون احتساب دعم الدولة المقدر بـ70 مليون سنتيم. هذه الأسعار اعتبرها المكتتبون مرتفعة وغير متناسبة مع القدرة الشرائية، في ظل تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا بالنسبة للعمال والموظفين من الطبقة المتوسطة.
