أعلنت الجزائر، اليوم، عن تقديم 335 طلب تعاون قضائي دولي إلى 32 دولة، بهدف تتبع العائدات الإجرامية المرتبطة بملفات الفساد الكبرى، بحسب ما صرح به وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد.
الطلبات أُرسلت في شكل إنابات قضائية دولية، لكن – وفقًا للوزير – فإن تجاوب الدول معها كان “متفاوتًا”، ما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات وجدواها.
وفي ظل تعقيدات الأنظمة القضائية الأجنبية، لم تحقق الجزائر بعد نتائج تُذكر على نطاق واسع.
في السياق ذاته، كشف وزير العدل أن الجزائر قدّمت 53 طلبًا رسميًا لاسترداد الأصول إلى 11 دولة، بينها دولة إفريقية، وهي طلبات لا تزال قيد المتابعة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال.
العراقيل القضائية تُبطئ وتيرة استرجاع الأموال
رغم ما وصفه الوزير ببعض “النتائج الملموسة” في استعادة ممتلكات وأموال، إلا أن العملية تواجه عراقيل قضائية وإدارية معقدة، أبرزها تعدد مستويات القرار داخل الدول المعنية، ما يعطل تسريع الإجراءات ويجعل التعاون مسألة طويلة الأمد أكثر من كونه ملفًا ذا أولوية فعلية عند الشركاء.
واشتكت وزارة الخارجية عدم تجاوب السلطات الفرنسية مع إنابات قضائية، كان أخرها طلب تسليم وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب.
غياب الشفافية المالية يُبقي الملف غامضًا
ولم تُعلن وزارة العدل عن القيمة الإجمالية للأموال أو الممتلكات المسترجعة، كما لم تُكشف أسماء الدول المتجاوبة، ما يعكس غياب الشفافية في واحد من أكثر الملفات حساسية.
هذا التكتّم يحد من إمكانية مراقبة الرأي العام المحلي لمدى جدية التقدم المحقق في استرجاع الأموال المنهوبة.
وذكر الوزير ان الجزائر انضمت مؤخرًا إلى شبكة “أرين-مينا” الإقليمية لاسترداد الأصول، وهي مبادرة تضم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن هذه الخطوة – رغم رمزيتها – لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة على الأرض.
