أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية اليوم عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية بقيمة 5 مليارات يورو، تهدف إلى كبح جماح العجز في الميزانية العامة وضمان التزام الدولة بالهدف المحدد للعجز هذا العام، والبالغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه التدابير وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي، ما دفع الحكومة الفرنسية إلى التحرك العاجل لاحتواء تفاقم العجز.
وتشمل الإجراءات تقليصاً ملموساً في مخصصات الرعاية الصحية بقيمة 1.7 مليار يورو، وهو بند سبق أن كشفت عنه وزيرة العمل والصحة كاثرين فوتران، بالإضافة إلى تجميد اعتمادات مالية بقيمة 3 مليارات يورو كانت مخصصة لعدد من البرامج الحكومية، والتي لن تُصرف خلال ما تبقى من العام الجاري.
وفي بيان رسمي، لم تستبعد الحكومة اللجوء إلى تدابير إضافية، مشيرة إلى أن “إجراءً احتياطيًا إضافيًا سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة”، ما يعكس احتمالية تصعيد السياسات التقشفية في حال استمرت الضغوط المالية.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن تطبيق هذه الخطوات سيخضع لرقابة صارمة، حيث من المقرر عقد اجتماع تنسيقي في الرابع من يوليو المقبل، يجمع الأمناء العامين والمديرين الماليين في مختلف الوزارات، بهدف ضمان التنفيذ الفعلي والفعّال للإجراءات.
وتُعد هذه الحزمة استكمالاً لسلسلة تخفيضات سابقة أعلنت عنها الحكومة في أبريل الماضي، بالقيمة ذاتها، ما يرفع إجمالي خفض النفقات العامة خلال 2024 إلى 10 مليارات يورو، في محاولة للحد من العجز الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي في عام 2023.
