وقَّعت الجزائر وإثيوبيا، في أديس أبابا، الأحد، 13 "نصا قانونيا"، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، في مجالات متنوعة.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين، برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف، ونظيره الإثيوبي جيديون تيموثيوس.
وقالت وزارة الخارجية، إن الوزيرين عقدا لقاء منفردا بحثا خلاله "السبل الكفيلة بمواصلة الرقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
وأضافت أنهما تبادلا "الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي"، دون تفاصيل.
و"سمحت أشغال اللجنة المشتركة بإجراء تقييم شامل لمختلف محاور التعاون الثنائي وتسطير أهداف جديدة على ضوء الأولويات والمجالات التي تم تحديدها وفقا للإمكانيات الاقتصادية والتطلعات التنموية للبلدين"، حسب البيان.
الوزارة تابعت: "كما كُللت اللجنة المشتركة بتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية، من خلال إمضاء 13 نصا قانونياً، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية".
وأوضحت أنها "تشمل ميادين عديدة من أهمها: الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة وعلوم الفضاء والتعليم العالي والرياضة والثقافة والأرشيف".
والسبت، وصل عطاف إلى العاصمة الإثيوبية، وسيشارك الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي في أعمال الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة، وفق بيان سابق للخارجية الجزائرية.
