من المقرر أن يستفيد الفلاحون الصغار من قروض تصل إلى 150 مليون يدنار دون فوائد، قصد إنشاء غرف تبريد لتخزين منتوجاتهم.
كشف عن هذا الرقم وزير الفلاحة، يوسف شرفة اليوم الاثنين من المسيلة، ووعد بعقد وزارته إتفاقية مع البنوك "قبل نهاية شهر جويلية الحالي" قصد الشروع في منح هذه القروض.
وقال شرفة في هذا الاطار أنه "سيتم عقد إتفاقية بين وزارة الفلاحة و كل البنوك دون استثناء تحت وصاية وزارة المالية و الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية للشروع في هذه العملية"
وسيستفيد الفلاحون من تسهيلات في تسديد هذه القروض، حسب نفس المصدر، منها إعفاء من التسديد في الخمس سنوات الأولى، على أن تسدد في مدة تقدر ب10 سنوات.
وسيتمكن الفلاحون المستفيدون بموجب العملية، من إنجاز غرف تبريد تتراوح مساحتها بين 300 و 5 آلاف متر مربع، و ذلك وفق ضوابط تحددها الغرف الفلاحية عبر الولايات.
وتحصي مصالح وزارة الفلاحة حاليا قرابة 3000 غرفة تبريد تنشط على المستوى الوطني، بسعة تخزين تقدر ب3,5 مليون متر مكعب، أي بمعدل 76 لتر للفرد الواحد. وهو معدل يعتبره المختصون ضعيف مقارنة بالمعدلات العالمية.
ويواجه نشاط التبريد وتخزين المواد الفلاحية مشكلة معقدة برزت في السنوات الأخيرة، تتمثل في صعوبة التمييز بين نشاط التخزين الذي يعتبر نشاطا إقتصاديا لا يمكن الاستغناء عنه، والتخزين لغرض المضاربة.
وسبق لوزير التجارة، كمال رزيق أن صرح في البرلمان في هذا الخصوص أن مصالحه "وضعت برنامجا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وكذا تنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي" تتكفل بتشخيص وضعية أسعار الخضر والفواكه، قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار "من طرف أصحاب الغرف" حسبه.
للتذكير القوانين الجديد لمكافحة المضاربة تفرض عقوبات بالسجن تصل أحيانا إلى 30 سنة. حيث أضحت أجهزة الأمن والقضاء والسلطات الجزائرية بشكل عام تتعامل مع ظاهرة المضاربة كأنها مؤامرة لضرب إستقرار الدولة.
