أصدر الفرع النقابي لمديرية التجارة لولاية وهران، بتاريخ 11 فبراير 2026، بيانًا رسميًا تناول فيه مستجدات منحة صندوق المداخيل التكميلية (IFRC)، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 175 المؤرخ في 14 يناير 2026، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح البيان أن منحة المداخيل التكميلية تُعدّ حافزًا ماليًا لفائدة أعوان الرقابة الاقتصادية، بالنظر إلى طبيعة المهام الرقابية والميدانية التي يؤدونها، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بها. وأشار إلى أن هذه المنحة تمثل ثمرة جهود العاملين في الميدان، وتُموَّل من الرسوم والغرامات المحصلة في إطار نشاطاتهم الرقابية.
وسجّل الفرع النقابي ما وصفه بوجود لبس في تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالمنحة، معتبرًا أن إخضاعها لنفس الرسوم أو الاقتطاعات المفروضة على مداخيل أخرى لا يستند إلى أساس قانوني واضح، بحكم خصوصية هذا الصندوق وطبيعته التحفيزية.
وتضمن البيان ثلاث نقاط رئيسية تمثلت في: رفض أي اقتطاع أو خصم يمس منحة المداخيل التكميلية. المطالبة بتوضيح رسمي من وزارة التجارة الداخلية وضبط آليات صرف المنحة بما يضمن استمراريتها.
دعوة الجهات الوصية إلى احترام النصوص التنظيمية ذات الصلة وضمان حقوق الموظفين المعنيين.
وأكد الفرع النقابي في ختام بيانه تمسكه بحقوق منتسبيه، معلنًا استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يكفلها القانون في حال استمرار الغموض بشأن صرف المنحة.
