تم إطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الدعوات لمنح جائزة نوبل للسلام لفرانسيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن قول الحقيقة له ثمن: عقوبات أمريكية تعتبرها «تهديدًا للاقتصاد العالمي». وجريمتها الوحيدة أنها وصفت الحرب على غزة بأنهاإبادة جماعية.
بعد صدور الأمر التنفيذي 14203 في فبراير من إدارة ترامب، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إجراءات عقابية غير مسبوقة: تجميد أصولها في الولايات المتحدة، حظر دخولها إلى الأراضي الأمريكية، ومنع أي شخص أو مؤسسة أمريكية من التعامل المالي معها.
وفي مقابلة مع صحيفة الإسبريسو الايطالية، وصفت ألبانيزي آثار هذا الحصار الشخصي: «نظرًا لأنني لا أستطيع فتح حساب مصرفي، لا أستطيع فعل أي شيء تقريبًا. وعند عودتي إلى نابولي لأسباب عائلية، لم أتمكن حتى من استئجار سيارة لعدم امتلاكي بطاقة ائتمان. أنا مجبرة على التنقل بالنقد فقط. هذا عقاب واضطهاد».
صمت روما
في مواجهة هذا الهجوم، بقيت حكومة جورجيا ميلوني صامتة. تقول ألبانيزي: «لم يتصل بي أحد من الحكومة ليعبر عن تضامنه. حكومات أخرى فعلت ذلك، لكن إيطاليا لم تفعل… في دولة دستورية، نتوقع من المؤسسات أن تتصرف حيال إجراء غير مسبوق كهذا. آمل أن يدرك الإيطاليون ما يحدث في هذا البلد». هكذا تُترك مواطنة إيطالية ضحية عقوبة تعسفية أجنبية وحدها تمامًا.
تجريم عبثي
تعتبر واشنطن ألبانيزي رسميًا «تهديدًا للاقتصاد العالمي»، وهو تجريم عبثي يجعل أي شخص يساعدها في خطر قانوني. تقول ألبانيزي بسخرية: «هذا يعني، على سبيل المثال، أن ابنتي يمكن اعتقالها لأنها اشترت لي قهوة». هذا الجو من الخوف لا يستهدف شخصًا واحدًا بقدر ما يستهدف رمزًا: إسكات حقوقية تذكر بأن القانون الدولي يسري أيضًا على حلفاء الولايات المتحدة.
تعد ميلوني بتوفير ضمانات أمنية للناشطين الإيطاليين المشاركين في «أسطول الصمود العالمي» المتجه إلى غزة. لكن ألبانيزي ترى في ذلك نفاقا: «ماذا يعني تقديم ضمانات؟ أول حماية يجب أن توفرها أي حكومة هي إرسال سفنها الخاصة لكسر الحصار. هذا واجب قانوني لمنع الإبادة الجماعية».
حماية المدنيين مع رفض الالتزام بالواجبات الدولية لإيطاليا يمثل ازدواجية مخزية. وتؤكد ألبانيزي: «ليس لإسرائيل أي حق في اعتراض السفن في مياه البحر الأبيض المتوسط أو مياه غزة، لأنها قوة احتلال غير قانونية».
هجوم على الأمم المتحدة والعدالة الدولية
تؤكد ألبانيزي: «الهجوم عليّ ليس هجومًا شخصيًا فقط، بل هو هجوم على الأمم المتحدة». من جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية هذا «التحدي المخزي للعدالة الدولية». وأكثر من 50 منظمة غير حكومية، منها مؤسسة الحدود الإلكترونية، تطالب برفع العقوبات التي وصفتها بـ«المفرطة وغير المبررة».
تعيش فرانسيسكا ألبانيزي اليوم كمنبوذة ماليًا، لكن قضيتها تتجاوز شخصها؛ فهي تجسد إرادة الولايات المتحدة في خنق أي صوت يجرؤ على وصف الإبادة الجماعية في غزة بالحقيقة.وتختم ألبانيزي بالتحذير: «آمل أن يدرك الإيطاليون ما يحدث في هذا البلد».
اخبار عاجلة
