أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن قرار يقضي بإلغاء تفعيل خمس وعشرين سفارة وبعثة دبلوماسية ليبية في عدد من دول العالم. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الدبلوماسي الليبي، إلى جانب العمل على ترشيد الإنفاق العام، استجابة لتوصيات مصرف ليبيا المركزي.
تشكيل لجنة لتقييم البعثات وإعادة توزيع الموظفين
ونص القرار الحكومي على تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة تقييم ودراسة أوضاع السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، تمهيداً لإعادة توزيع الموارد البشرية والدبلوماسية على نحو أكثر فاعلية. وبموجب القرار، سيتم نقل موظفي البعثات الملغاة إلى سفارات ليبية قائمة في دول مجاورة لضمان استمرار التمثيل الدبلوماسي في المناطق الحيوية.
تنفيذ خلال ستة أشهر تحت إشراف وزارة الخارجية
وكلفت الحكومة وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. تشمل هذه الإجراءات الجوانب الإدارية والمالية والدبلوماسية المطلوبة لضمان تنفيذ منظم ومنضبط، على أن يتم إعداد تقرير مفصل بنتائج التنفيذ والتقييم لعرضه على رئيس مجلس الوزراء عند نهاية المهلة المحددة.
استجابة لضغوط اقتصادية ومطالب تنظيمية
هذا القرار يأتي في سياق الجهود الحكومية لترشيد الإنفاق العام، خاصة بعد أن وجّه مصرف ليبيا المركزي مطالبات بضرورة إعادة النظر في توزيع الموارد المالية على البعثات الدبلوماسية الليبية حول العالم. كما يندرج القرار ضمن سياسة إصلاح شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز كفاءة العمل الخارجي وتكييفه مع المتغيرات الاقتصادية والواقع الدبلوماسي الراهن.
الدول التي شملها قرار إلغاء السفارات
وتشمل الدول الأفريقية التي أُلغيت فيها السفارات الليبية بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وساوتومي وغامبيا وبوروندي والكونغو وبوركينا فاسو ومالاوي وبنين وغينيا كوناكري والرأس الأخضر وتوغو وسيشل، وفي القارة الآسيوية تم إلغاء السفارات في أذربيجان وتركمانستان وسريلانكا وتايلند .وفيتنام
أما في أوروبا فقد شمل الإلغاء سفارتي الفاتيكان وألبانيا و أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أُلغيت السفارات في تشيلي .وبنما ونيكاراغوا وسانت لوسيا
إعادة تقييم شامل للسياسة الخارجية
وتقول حكومة الوحدة الوطنية أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة استراتيجية واسعة لإعادة تقييم خريطة التمثيل الدبلوماسي الليبي، وتهدف إلى ضمان وجود دبلوماسي أكثر تأثيراً وفعالية، مع التركيز على العلاقات الحيوية ذات الأولوية الاقتصادية والسياسية لليبيا خلال المرحلة القادمة.
س.ب
