أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية عن تصويت نوابه في مجلس الأمة ضد القانون المتعلق بالنشاطات المنجمية اليوم.
يفتح القانون الجديد المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، المجال المجال للاستشكاف واستغلال ثرواتنا المنجمية من قبل الشركات الأجنبية. وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية في الأيام القادمة، إلا إذا تم إخطار المحكمة الدستورية وأصدرت قرارا يقضي بتعطيل تنفيذه.
واعتبر الأفافاس الصيغة الحالية للقانون "تفتقر إلى هذه الرؤية، وتضع هذا القطاع الاستراتيجي رهينة بين أيدي الرأسمال الأجنبي". كما أن المشروع "لا يتضمن آليات فعالة لضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية، ولا يوفر الأسس الكفيلة بتثمين عادل ومستدام لهذه الموارد الاستراتيجية" يضيف بيان الحزب.
وبرر الأفافس موقفه بقناعته أن "إدارة الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الثروات المنجمية، تقتضي رؤية وطنية مسؤولة تكرس مبدأ السيادة وتحمي حقوق الأجيال القادمة".
في المقابل، صادق الحزب على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ومشروع القانون المتعلق بالتقاعد، "دعما لمنظومة الحماية الاجتماعية، وضمانا لحقوق المتقاعدين والعمال" يقول البيان.
أما القوانين المتعلقة بالأوقاف واستغلال الشواطئ والإجراءات الجزائية، وكذا قانون التعبئة العامة، فقد امتنع نواب الافافاس عن التصويت عليها، وذلك "بسبب تحفظات جوهرية على المضامين والآليات المقترحة" حسبما جاء في نفس البيان.
