وجّه الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، نداء إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج “في وضعيات هشة وغير قانونية” حسب البيان الصادر عن إجتماع مجلس الوزراء.
ولم يوضح بيان مجلس الوزراء الفئة المقصودة بهذا النداء، وتحدث في المقابل عن “من دُفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم”.
وأضاف بيان مجلس الوزراء، أن “معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة او الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل”.
وتحدث البيان كذلك، عن “أولئك الذين كانوا يوُدّون استخدام الإحصائيات المتعلقة “بالحرقة” لتشويه سُمعة الجزائر، بهدف بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية”، وقال أن هؤلاء الشباب “يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئِنّون بسبب الفاقة والعوز ليتمّ استغلالهم في أعمال مهينة فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم”.
الفئات المستثناة من تسوية الوضعية
ويواصل بيان مجلس الوزراء “مثل هذه الوضعيات لا تستحقُّ تكبد كل هذا العناء، يمكن استخدامهم من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرضهم إلى تشويه سُمعتهم، سواءً في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه”.
و”بناءً عليه” يقول البيان، فإنّ مجلس الوزراء المجتمِع اليوم “وبالتوافق التام بين كلّ مؤسسات الجمهورية، اتخذ قرارًا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العود”. وسيتمّ الاضطلاع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم.
وإستثنى كجلس الوزراء من هذا الإجراء “كلّ من مقترفي جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة وكلّ من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بوطنه الأم الجزائر” يختم البيان.
