تقترح مسودة مشروع تعديل القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان رفع عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني بـ15 مقعدا إضافيا، مقابل زيادة بـ33 مقعدا في مجلس الأمة، في إطار مراجعة التمثيل البرلماني بعد استحداث ولايات جديدة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بمراجعة مشروع تعديل هذا القانون وإشراك الأحزاب السياسية، قبل إقرار القانون في صيغته النهائية, مع تشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة تعديل مشروع هذا القانون، تجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، للفصل نهائيا في عدد المقاعد المطلوب شغلها، وفق انتخابات البرلمان.
وبحسب المسودة، يرتفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 407 إلى 422 مقعدا، أي بزيادة 15 مقعدا، بينما يرتفع عدد مقاعد مجلس الأمة من 174 إلى 207 مقاعد، بفارق 33 مقعدا. ويأتي هذا التعديل في سياق إعادة توزيع المقاعد بما يتماشى مع التحولات في التقسيم الإداري للبلاد.
كما تقترح المسودة رفع عدد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني من 58 إلى 69 دائرة انتخابية، إضافة إلى الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، بما يعكس إنشاء 11 ولاية جديدة في التنظيم الإقليمي.
وتنص المسودة أيضا على إعادة توزيع عدد من المقاعد بين الولايات الأم والولايات المستحدثة وفق معايير ديمغرافية، مع اعتماد قاعدة التمثيل المعمول بها في التشريع الانتخابي، والتي تقوم على تخصيص مقعد لكل 120 ألف نسمة مع مقعد إضافي عند تجاوز 60 ألف نسمة، على ألا يقل التمثيل عن ثلاثة مقاعد في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.
