في عهد بوتفليقة، أفرط الوزراء في توظيف ورقة الاستدعاء المباشر للمدراء القطاعيين إلى العاصمة، لاجتماعات أسبوعية، لتقييم نشاطهم. كما كان هؤلاء يعدون التقارير حول تقدم أشغال مشاريعهم إلى الحكومة مباشرة، دون المرور على الولاة، في سياسة قيل أنها تهدف التقليل من البيروقراطية وتسهيل الاجراءات الادارية…
المادة 2014: الوالي ينفذ عمليا الاستثمار التي يصادق عليها مجلس الوزراء
لكن هذه القاعدة، لم تعد هي الموضة للقضاء على البيروقراطية، بل العكس، بدأ التوجه نحو تمكين الولاة من الوصاية المباشرة على المشاريع التي تنجز في ولاياتهم، حتى لا تبقى رهينة قرارات مركزية. وكانت التجربة الأولى مع مجموعة من الولايات الداخلية، ليأتي التعديل الذي حملته المادة 214 من مشروع قانون المالية 2027، التي عدلت أحكام المادة 21 من قانون المالية التكميلي لسنة 2023. هذه الأخيرة منحت صلاحيات استثنائية للولاة تخص تسيير “البرامج التكميلية للتنمية”. لكن الصيغة الجديدة المقترحة للمادة 21 في مشروع قانون المالية القادم، تنص على أن “يوكل، وبصفة استثنائية، للولاة إنجاز عمليات الاستثمار العمومي للدولة المسجلة في إطار البرامج التكميلية لتنمية الولايات أو أي برنامج خاص آخر يقرره مجلس الوزراء”، وذلك بصفتهم آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة…
وفي مجال تسيير الأوعية العقارية، يقترح المشروع كذلك، تعديل المادتين 194 و195 من قانون المالية، ليفتح الباب إمكانية “تحويل الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للبلديات الممنوحة للمستثمرين، قبل صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، إلى تنازل”، بناء على طلب المستفيد المودع على مستوى الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، الذي يقوم بإحالته إلى المجلس الشعبي البلدي، بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
الوالي منفذ قانون العقار الاقتصادي
أما الصيغة الجديدة للمادة 195، فتمنح صلاحية تحويل حق الامتياز إلى تنازل ل”مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، بطلب من الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (01)، ابتداء من تاريخ “إحالة الملف من طرف الشباك الوحيد الوطني للاستثمار.
وتنص المادة 202 من مشروع قانون المالية الجديد، على أن “يواصل الولاة المختصون إقليمياً…متابعة وتطهير وضعية المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص بإنجازها في الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المالكة الأخرى”، قبل صدور ذات القانون” قبل صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
