عقدت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، اليوم الخميس بمقر مجلس الأمة، اجتماعها الأول لاقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف حول نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع “جرى تطبيقا لأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور، واستجابة لطلب الوزير الأول الرامي إلى تفعيل آلية اللجنة متساوية الأعضاء، قصد اقتراح صيغة توافقية للنص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، محل الخلاف بين غرفتي البرلمان”.
رئيس مجلس الأمة : الحزائر متمسكة بالاعتراف لا بالتعويض
وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر السيد ناصري أن مباشرة اللجنة لمهامها هو “محطة مفصلية في مسار معالجة هذا النص ذي البعد التاريخي والسيادي”، مشددا على ضرورة “الارتقاء به إلى مستوى تشريع مرجعي محكم، يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية”.
كما جدد التذكير بالموقف المبدئي والثابت للدولة الجزائرية، الذي عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون، لاسيما فيما يتصل بمسألة التعويض، مؤكدا أن “الجزائر التي قدمت ملايين الشهداء في سبيل حريتها واستقلالها لا تقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي، وإنما تتمسك بالاعتراف”. ودعا، في هذا المنحى، إلى صياغة “قانون مرجعي ونموذجي” ويكرس مقاربة قانونية واضحة في التعاطي مع جرائم الاستعمار”.
13 مادة من أصل 27 محل خلاف بين غرفتي البرلمان
عقب ذلك، تواصلت أشغال الاجتماع بانتخاب مكتب اللجنة، والذي ضم السيد نور الحاج عن مجلس الأمة، رئيسا للجنة، السيد بغيجة سعد، عن المجلس الشعبي الوطني، نائبا للرئيس، بالإضافة إلى السيدين بوسدارية فيصل، عن مجلس الأمة، ومحمد فوزي بن جاب الله، عن المجلس الشعبي الوطني، مقررين لها.
للتذكير، يتعلق الخلاف بين غرفتي البرلمان حول 13 مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، من أصل 27 مادة يتضمنها المشروع الذي إقترحه نواب المجلس الشعبي الوطني.
