قال نور الدين تونسي، المبلغ عن الفساد، ومدير الدائرة التجارية الأسبق لدى مؤسسة ميناء وهران ، إن “المدانين بالفساد في ميناء وهران ما زالوا في مناصبهم”، مُعبّراً عن استيائه من ما وصفه بتعطّل إجراءات المحاسبة وعدم استرجاع ما كُبدته الخزينة العمومية.
وأضاف تونسي، في تصريح لموقع “مغراب ايمغجنت” ، أنه فُصل من منصبه كرئيس الدائرة التجارية بالميناء منذ نحو تسع سنوات بعد أن بلغ عن شبهات فساد، لكن رغم ذلك يرى أن المسؤولين المعنيين لم يُحاسبوا بالشكل المطلوب. المصادر الصحفية تؤكد وجود قضايا متراكمة داخل المؤسسة، منها شبهات تزوير فواتير وشحنات، وعدم تسديد مستحقات مالية للدولة.
من جهة أخرى، يؤكد تونسي أن ” عدد من المعنيين بالإدانة القضائية قدموا لإدارة المؤسسة المينائية عطل مرضية، قبلها صندوق الضمان الإجتماعي ليدفع لهم أجور شهرية تتجاوز العشرين مليون سنتيم شهريا” ، مُطالباً بفتح تحقيق ، تزامناً مع عدم تنفيذ مذكرات قبض في حقهم إثر صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا.
ووجه المبلغ عن الفساد ، تونسي نورالدين رسالة إلى وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود من أجل لقائه و شرح الوضع بالمؤسسة المينائية لوهران وتقديم ملفات “تتعلق بقضايا فساد”.
