تشهد محطات الوقود الروسية في نهاية شهر أغسطس طوابير طويلة من السيارات، حيث يضطر السائقون أحيانًا للانتظار لساعات من أجل تعبئة خزاناتهم، في ظل أزمة نقص البنزين.
أدّت الهجمات الأوكرانية التي استهدفت مصافي النفط ومحطات التصدير خلال الصيف إلى توقف نحو 17٪ من قدرات التكرير، أي ما يعادل أكثر من مليون برميل من المنتجات المكررة يوميًا مفقودة من السوق المحلي.
حاولت موسكو إعادة توجيه صادراتها واحتواء الأزمة، لكن السؤال المطروح هو: ما تأثير استمرار هذه الأزمة على أسعار النفط عالميًا؟
زيادة في فائض النفط الخام الروسي
المعادلة واضحة: انخفاض التكرير في روسيا يعني زيادة في كمية النفط الخام المتاحة للتصدير. وقد بدأت موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود بالفعل في تسجيل ارتفاع في عمليات الشحن.
على المدى القصير، تؤدي هذه الزيادة في العرض إلى ضغط هبوطي على الأسعار. يُباع خام الأورال الروسي بخصم أكبر لجذب المشترين، كما يشعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط WTI بهذا الضغط، خاصة مع عودة تدريجية لكميات من إنتاج أوبك+ بعد تقليصها سابقًا.
التوتر في سوق المنتجات المكررة يدعم الطلب على الخام
لكن المعادلة أكثر تعقيدًا. فمع فقدان جزء من قدرات التكرير، تجد روسيا صعوبة في تلبية الطلب المحلي على البنزين والديازل. وتدرس موسكو تقليص صادرات الوقود لصالح السوق الداخلي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة عالميًا.
يدفع هذا الارتفاع في هوامش التكرير المصافي في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام للاستفادة ان الفروقات السعرية المرتفعة. والنتيجة المفارقة: رغم زيادة صادرات روسيا من الخام، يبقى الطلب العالمي قويًا في أماكن أخرى. في هذه الحالة، قد لا تنهار أسعار برنت، بل تتحرك بشكل جانبي مع علاوة للأنواع الغنية بالمقطرات.
ثلاث مسارات محتملة في الأسابيع القادمة
تختلف التوقعات حسب تطورات الوضع على الأرض. إذا تم إصلاح المنشآت بسرعة، فإن الطلب المحلي على الخام سيرتفع، مما يقلل الفائض القابل للتصدير ويرفع الأسعار. أما إذا استمرت الهجمات أو تصاعدت، فستبقى الصادرات مرتفعة، مما يزيد الضغط الهبوطي رغم قوة الطلب. وإذا حدثت اختناقات لوجستية في الموانئ أو خطوط الأنابيب، فقد تُمنع موسكو من تصريف فائضها، مما يؤدي إلى انخفاض العرض العالمي وارتفاع حاد في أسعار النفط.
معادلة هشة
يبقى سوق النفط معلقًا بين ديناميكيتين: فائض في الخام يضغط على الأسعار، وتوتر في المنتجات المكررة يعزز الطلب. في هذا السياق، تلعب أوبك+ دورًا محوريًا. فاستمرارها في زيادة الإنتاج يعزز الاتجاه الهبوطي، بينما التباطؤ في ذلك قد يدعم الاتجاه الصعودي.
على المدى القصير، سيراقب الفاعلون ثلاثة مؤشرات رئيسية: برامج شحن الموانئ الروسية، تطور هوامش التكرير (للبنزين والديزل)، وجدول إعادة تشغيل المصافي المتضررة. كلها عوامل ستحدد اتجاه الأسعار في الأسابيع المقبلة.
للتذكير، بلغ متوسط صادرات روسيا من النفط الخام في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.3 مليون برميل يوميًا.
