كشف التقرير الأخير للبنك العالمي الخاص بمتابعة الوضع الاقتصادي الجزائري في الفصل الأول من العام الجاري، مدى محدودية نموذج النمو القائم على الانفاق العمومي.
"الإنفاق العمومي، الذي كان محرّكاً رئيسياً للنمو خلال سنوات 2000، تباطأ خلال العقد الأخير" هي الخلاصة التي توصل إليها التقرير. وفي تشريحه لهذا النموذج الذي شهد "إنجازات إقتصادية وإجتماعية هامة" يقول البنك العالمي أن " القطاع العام الجزائري يشمل العمومية وشبكة من الشركات المملوكة للدولة التي تمثل 40 بالمائة من النشاط الاقتصادي وقطاع مصرفي عمومي يهيمن على 85 بالمائة من القروض الموجهة للاقتصاد، وقطاع واسع للحماية الاحتماعية".
نمو مدفوع بتراكم رأس المال وليس الانتاج
يقدرالتقرير بحوالي 60٪، إيرادات الميزانية بين عامي 2000 و2023، مضيفا "سمحت هذه العائدات بالإبقاء على مستويات مرتفعة من الإنفاق العمومي، لاسيما في مجالي التوظيف والاستثمار العام". مما حفّز النمو خلال سنوات 2000، وحققت الجزائر تقدماً اجتماعياً ملحوظاً، وتمكنت من الحفاظ على مستويات منخفضة من الفوارق الاجتماعية.
لكن بداية من 2014، بدأ انخفاض الإيرادات وبدأ معه تقييد الإنفاق العمومي، مما ساهم في تباطؤ النمو وخلق فرص العمل. وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات يفوق 6٪ سنوياً بين عامي 2000 و2014، حسب التقرير، قبل أن ينخفض إلى النصف تقريباً بين 2015 و2019، "نتيجة جهود كبيرة لضبط الميزانية عقب انهيار أسعار المحروقات العالمية " يلاحظ خبراء البنك العالمي.
تراجع كبير في خلق مناصب الشغل
وضعية سوق العمل مرتبطة مباشرة بالتوازنات الكلية، حيث "بلغ عدد مناصب العمل الجديدة 3.2 مليون منصب بين 2004 و2013، ليتراجع إلى أقل من مليون وظيفة بين 2014 و2023" يقول التقرير.
وواصل خبراء البنك العالمي تشريح سوق العمل الجزائرية في تقريرهم، مبرزين "فرص العمل تمركّزت في قطاعي الخدمات غير التجارية والبنا، بين عامي 2004 و2013" مشيرأ أنه " من بين 3.7 ملايين وظيفة تم خلقها خارج القطاع الزراعي، كان حوالي الثلثين منها في قطاعي الخدمات غير التجارية (1.6 مليون وظيفة) والبناء (1.1 مليون وظيفة). أما باقي الوظائف فقد تم خلقها في الخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة (19٪)، والقطاع الصناعي التحويلي (14٪)، مقابل 4٪ فقط في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
ويلاحظ التقرير، على مدى العقدين الماضيين، كان النمو الاقتصادي مدفوعاً بتراكم رأس المال مع مساهمة أقل من جانب تحسين الإنتاجية. وأنه "مع تنفيذ سياسة ضبط الميزانية، انخفض خلق مناصب إلى 0.9 مليون وظيفة خلال العقد الأخير. لكن ما يلفت الانتباه هو أن القطاع الذي ساهم بأكبر نسبة في هذه المناصب (عكس العشرية السابقة) هو قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، بنسبة 30٪، حيث تضاعف تقريباً عدد الوظائف فيه من 134 ألف وظيفة بين 2004 و2013 إلى 255 ألفاً خلال الفترة ما بين 2014 و 2023.
الشركات العمومية المحرك الأساسي للانتاج
واستدل البنك العالمي بأرقام الديوان الوطني للاحصاء التي تشير إلى أن "الإنتاجية في الجزائر تتأثر سلباً بشكل خاص بحالة المؤسسات العمومية الاقتصادية خصوصاً في القطاع الصناعي التحويلي، حيث تمثل هذه المؤسسات 34٪ من إجمالي الإنتاج، مقابل 18٪ في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، و16٪ في قطاع البناء، و7٪ فقط في الخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة.
