نال فيديو والي وهران الذي ينتقد فيه أداء وكالة "عدل"، إنتشارا واسعا في وسائل التواصل الاحتماعي. الفيديو كان بمثابة صرخة في وجه الوكالة، خاصة وأنها من جاءت من جهة رسمية. بينما شكاوى المواطنين لم تكف لحل مختلف المشاكل التي يطرحونها ويعانون منها يومياً.
من مشكل المصاعد إلى تدهور الفضاء الخارجي لأحياء "عدل" رغم التكاليف التي يدفعها السكان والتي تصل تقريبا إلى 50 بالماشة من مبلغ الفواتير الشهرية للايجار، زيادة عن مشاكل تسرب المياه وتوقف الخزانات المائية عن العمل. هذا ما أدى بوالي وهران ليصف وكالة "عدل" ورفيقتها "جاستإيمو" المكلفة بتسيير هذه الأحياء ب"المؤسستين الفاشلتين" داعيا الادارة المركزية ل"عدل" أن تنظر إلى ما يجري على المستوى المحلي".
عرف المواطن الجزائري وكالة "عدل" أو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ببروز الصيغة السكنية الموجهة للطبقة الوسطى المتمثلة في صيغة البيع بالإيجار. وهي صيغة أطلقت عام 2001 ببرنامج شمل حوالي 60 ألف وحدة سكنية، بدأ تسليمها عام 2004. ثم زاد الطلب على هذه الصيغة وتم أطلاق البرنامج الثاني الذي إصطلح عليه ب"عدل"2 وتجري الآن عملية التسجيل لبرنامج "عدل" 3 الذي يعد وزير السكن أن يصل إلى 1,4مليون وحدة سكنية.
لكن "عدل" وهي التسمية المختصرة لوكالة تحسين السكن وتطويره، أنشأت عام 1991. وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مكلفة ب"ترويج السوق العقارية وتطويرها والقضاء على السكن غير الصحي وتحديث النسجة القديمة وإصلاحها وتغيير البنية الحضرية وإنشاء مدن جديدة وإعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعميمها قصد تطويرها وتصور الاعلام ونشره على نطاق واسع بإتجاه العالمين في السوق العقارية" مثلما تنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي الذي وقعه رئيس الحكومة آنذاك مولود حمروش.
من الصعب تقييم أداء وكالة "عدل" على ضوء هذه المهام الكثيرة المحددة في مرسوم إنشائها وفي غياب أي نقاش حول الموضوع سواء بين المختصين أو لدى الرأي العام. لكن معروف أن مشروع المدن الجديدة الذي أطلق في تسعينيات القرن الماضي تأخر كثيرا، بل تم التخلي عنه في عدة مراحل كون صيغة المدن الجديدة لم تعد معتمدة في مختلف دول العالم.
وعاد الحديث عن المدن الجديدة في عهد الرئيس تبون حين تم تدشين مدينة سيدي عبد الله، غرب العاصمة. وهي مدينة تقتصر منشآتها لحد الساعة على الأحياء السكنية و عدد من المعاهد والمدارس العليا. وتظل مدينة بوغزول هي المدينة الجديدة التي طال إنتظارها من قبل الجزائريين، بإعتبارها مرشحة لتكون العاصمة الجديدة للبلاد. ومؤخرا تمت ترقية بلديتين نائيتين في جنوب البلاد إلى صف المقاطعات الادارية، هما بلديتي العريشة، جنوب ولاية تلمسان والقنطرة، شمال ولاية بسكرة. وهما بلديتان مسجلتان في برنامج المدن الجديدة التي تضم عدة بلديات أخرى عبر مختلف مناطق الوطن.
ولدى عرض وزير السكن الحالي، طارق بلعريبي الخطوط العريضة لبرنامج "عدل" إعترف ضمنيا بصعوبة العيش في البرامج السكنية السابقة، حيث وعد بمراعاة قرب السكانت المستقبلية من مقرات عمل قاطنيها. وهي مهمة صعب أن يلتزم بها طارق بلعريبي ولا أي وزير آخر أو رئيس، كون العملية تتطلب إعداد مخططات شاملة لا تتماشى مع سياسة بناء أحياء تضم آلاف الوحدات السكنية.
م. إيوانوغن
