مددت وزارة المالية العمل بآلية الدفع على المكشوف لصرف أجور الموظفين والأعوان العموميين، وذلك لشهري فيفري ومارس 2026، في إطار تسيير المرحلة الانتقالية التي تمر بها الحكومة, وفقا لما كشفته يومية الشروق.
وبموجب تعليمة تحمل رقم 002 صادرة بتاريخ 27 جانفي الجاري، ممضية من الأمين العام للوزارة كمال سرغني، تم الترخيص للإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بإعادة هيكلة الحكومة بصرف الرواتب وفق الجداول الأصلية المعتمدة في 31 ديسمبر 2025.
تسوية لاحقة وفق الإجراءات القانونية
وأوضحت التعليمة أن عمليات الدفع على المكشوف ستخضع لتسوية لاحقة، حيث يتعين على الآمرين بالصرف تقديم بطاقات الالتزام وحوالات التسوية، على أن تُحمّل هذه العمليات على اعتمادات السنة المالية 2026. غير أن هذا الترخيص الاستثنائي لا يشمل الإدارات التي حظيت جداولها الأولية لسنة 2026 بتأشيرة المراقب الميزانياتي.
ويأتي هذا القرار امتدادا لتعليمة سابقة صدرت في 29 ديسمبر الماضي، سمحت بصرف رواتب شهر جانفي بالطريقة ذاتها، ضمانا لاستمرارية دفع الأجور خلال فترة إعادة تشكيل الحكومة.
ويُعد الدفع على المكشوف آلية محاسبية معتمدة في الفترات الانتقالية، تتيح للدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ريثما تُستكمل الإجراءات الميزانياتية المعتادة.
